أسعار أضاحي العيد وعدم إيجاد أضحية تتناسب مع إمكانياتهم في وقت تشهد فيه المقدرة الشرائية تدهورا واضحا، وسيكون لنقص توفر الأضاحي تأثير في ارتفاع أسعار الاضاحي.
أكد مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في تصريح لـ«المغرب» وجود أعداد كافية من الأضاحي لهذه السنة بما لا يدعو مجالا للجوء إلى التوريد الذي تم الاستغناء عنه خلال السنوات الأخيرة .وقد أوضح المتحدث أن جائحة كورونا والاجراءت التي تم إتخاذها في إطار التوقي منها قد قلصت الاستهلاك بشكل لافت.
وأضاف المتحدث إن إعلان الحجر الصحي العام و حظر التجوال تسبب في غلق سوق الدواب التي تعد مركز تسويق الأغنام، حيث كان غلق أسواق الدواب سببا في تكدس المواشي لدى المربين وعدم تمكنهم من بيعها الأمر الذي غذى أعداد الأضاحي لعيد الأضحى وعلاوة على توقف أسواق الدواب ،فقد أغلقت المطاعم والنزل و المبيتات التي كانت تمتص كميات هامة من المواشي وحتى الاستهلاك خلال شهر رمضان فقد كان ضعيفا و قد إجتمعت جميع هذه الأسباب لتقلص من نسبة استهلاك اللحوم بنسبة 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وهو ما يؤكد توفر الأضاحي بالشكل الكافي.
وقال الصغيري ان اتحاد الفلاحة ووزارة الفلاحة بصدد حصر عدد الأغنام التي سيقع تخصيصها لعيد الاضحى ،حيث يجري حاليا التواصل مع المربين على مستوى الجهات بهدف حصر عدد الأضاحي ،متوقعا أن العملية ستكون منتهية خلال العشرين يوما المقبلة.
وفي ما يتعلق بالأسعار ،فقد أكد محدثنا على وجود تكلفة إنتاج يجب مراعاتها في تحديد السعر كما ستكون هناك مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن التي تهرأت مشيرا إلى دور غلاء الأعلاف في ارتفاع كلفة الأضاحي ،حيث ارتفع سعر الأعلاف الخشنة بنسبة تصل إلى30 % مقارنة بالسنة المنقضية ،إرتفاع ناجم عن تراجع الإنتاج وتضرر مساحات كبرى جراء نقص الأمطار.
وللتذكير فقد تم توفير مليون و480 ألف أضحية في السنة المنقضية في الوقت الذي قدرت حاجياتنا خلال سنة 2018 بـ950 ألف وكانت أسعار الأضاحي المعتمدة في نقاط البيع المنظمة التي حددتها وزارة الفلاحة بالنسبة «العلوش» أقل من 45 كلغ: 12 د/كلغ حي. وبالنسبة إلى «البركوس» الذي يزيد وزنه على 45 كلغ: 11,5د /كلغ حي مع علما بأن الاحتفال بعيد الاضحى سيكون في موفى الشهر المقبل .