توجهت عديد الدول الى جعل مواطنيها يقضون عطلهم في بلدانهم في ظل تواصل تفشي فيروس كورونا ونظرا الى الحجم الذي تمثله السياحة الداخلية في تونس خاصة بعد الثورة وبصفة أدق بعد 2015 جراء تأثير العمليات الإرهابية في السياحة التونسية ككل تظل السوق الداخلية من بين الأسواق التي يعول عليها أهل القطاع لإنقاذ مايمكن انقاذه.
كان تاثر السياحة الاكبر نتيجة جائحة كورونا فقد تأثرت الحركة بسبب إغلاق اغلب البلدان لحدودها واتباع اجراءات السلامة لحماية الأرواح كهدف أول وأساسي في مواجهة الجائحة، وبدأت الإحصائيات تتحدث عن فقدان الملايين لمواطن الشغل وعن إغلاق النزل وحصل تأثر كبير للنشاط خاصة بالنسبة الى البلدان التي تعتمد على النشاط السياحي في اقتصادياتها لما يمثله من محرك للنمو على غرار تونس. وفي هذا السياق قالت منى بن حليمة صاحبة نزل في تصريح لـ«المغرب» أن السوق الداخلية في تونس لا تمثل سوى 20 % من جملة الأسواق مبينة انها تأثرت بالحجر الصحي الشامل فقد استوفى اغلب الموظفين عطلهم وتاثرت المقدرة الشرائية للتونسيين ولفتت بن حليمة إلى أن الحجوزات محتشمة الى حد الان وهي موجهة الى وجهات محدودة على الساحل مشيرة الى ان جزيرة جربة ستكون الاكثر تأثرا باعتبار ان الحجوزات موجهة اكثر الى مناطق قريبة من العاصمة. وأشارت بن حليمة إلى أن العديد من النزل انطلقت في القيام بتخفيضات.
أما بخصوص الاسواق الخارجية فقد قالت المتحدثة ان المانيا نشرت الأسبوع المتنقضي قائمة تضم 160 بلدا حذرت مواطنيها من زيارتها من بينها تونس وتعد المانيا السوق الثانية بالنسبة الى تونس وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان الحكومة الالمانية تقوم بحملة لتشجيع مواطنيها على البقاء في بلدهم تحث شعار «اكتشف المانيا» اما السوق الفرنسية التي تعد الاولى بالنسبة الى تونس فإن الحكومة الفرنسية تقوم بحملـــة «هذا الصيف أزور فرنسا» وفـي هذا السياق قالت بن حليمة أن الحكومــة الفرنسية تتحدث عن تواصل غلق الحدود خارج منطقة الشنغان الى سبتمبر المقبل. من جهة أخرى اضافت المتحدثة انه توجد محادثات متقدمة مع كل من تشيكيا وأوكرانيــا وبولونيــا بخصــــوص الترويــــــــج للوجهة التونسية هــــذه الصائفــة. وانتقـــدت المتحدثة عدم التطـــرق إلى السوق الجزائرية من قبل رئاسة الحكومة باعتبار أنها سوق هامة للسياحة التونسية.
ومن بين الاجراءات التي تحدثت عنها رئاسة الحكومة وفق ماتم نشره فانه تبعا للقرار الحكومي المتعلق بفتح الحدود التونسية انطلاقا من تاريخ 27 جوان 2020، تمّ الاستعداد لاستقبال السيّاح بداية من هذا التاريخ وفقا لإجراءات تمّ الاتفاق عليها بين وزارتي الصحة والسياحة والصناعات التقليدية وذلك بقيام السائح باختبار الكشف عن كورونا ببلده قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد سفره وقياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى حلوله بتونس و تعمير السائح لجذاذة معطيات صحية قبل مغادرته مطار بلد اقامته، ويمكن تعميرها بصفة إلكترونية.وتحوّل السائح إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمــــة بقواعــــد البروتوكول الصحـــي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة، على ان يقيم السائح في النزل الملتزمة بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية.
كما يرخّص للمجموعات المؤطرة للسياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقـــع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي في كل موقع. وتـُمكـّن الدولة التونسية السائح من إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا بطلب منه أومن دولة إقامته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.
وكانت أرقام ومؤشرات البنك المركزي التونسي، قد أكدت أن قيمة العائدات المالية للقطاع السياحي لم تتخطى عتبة 1 مليار دينار، موفى ماي 2020، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.