لدفع عجلة الاستثمار والنهوض بقطاع البعث العقاري خاصة وأن الأزمة التي يعاني منها قطاع البناء قد استفحلت نتيجة ارتفاع الضغط الجبائي من جهة وغلاء تكاليف أدوات عمل القطاع والتي تجاوز أغلبها نسبة 100 % من جهة ثانية.
قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان لـ «المغرب» أن قطاع البعث العقاري في حاجة إلى حزمة من الإجراءات العاجلة التي ستكون قاطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني إذ بات من الضروري اتخاذ إجراءات في أقرب الآجال لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق دينامكية في قطاع صناعة مواد البناء والبعث العقاري لما في ذلك من مردودية إيجابية على المواطن التونسي وعلى تنمية الموارد المالية لخزينة الدولة والمحافظة على مواطن الشغل.
وترتبط الإجراءات التي تدعو الغرفة إلى إتخاذها بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية على القروض المعدة للسكن وتطبيق نسبة تفاضلية للقروض العقارية بما لا يتجاوز نسبة قاعدية بـ3.5 ٪ لإسناد القروض العقارية للمواطن المتمتع بشراء مسكن بما في ذلك الباعث العقاري.
كما تتضمن حزمة المقترحات التي تقدمت بها الغرفة وفقا لشعبان إلغاء الفوائد البنكية والفوائد المركبة الموظفة على القروض الممنوحة قبل غرة جانفي 2019 واتخاذ هذا الإجراء بصفة استثنائية وذلك إلى غاية 31 مارس 2021 وإرساء نسبة فائدة مديرية تسمى TMI ،كما تقترح الغرفة إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 % بدلا عن 13 % على بيع العقارات المعدة للسكن مع التخلي عن مقترح 19 % المزمع تطبيقه بداية من غرة جانفي 2024.
كما تتضمن المقترحات التي رفعتها الغرفة،إعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القارب25 دينار وإلغاء جميع الأحكام المخالفة لذلك أي إلغاء التسجيل بالمعلوم التصاعدي المعتمد ،الذي أعتبره شعبان إرهاقا لمقدرة الشرائية للمواطن وسببا في قلة مبيعات القطاع .
كما دعت الغرفة إلى حذف الأمر 4 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي عند بيع المساكن للأجانب والسماح لهم باقتناء مساكن جديدة التي يفوق سعرها 300 ألف دينار لدى الباعثين العقاريين على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الليبيين والجزائريين وقد اعتبر شعبان أن السماح للأجانب بإمتلاك مساكن سيغذي ميزانية الدولة بالعملة الصعبة .
وقد بلغت قيمة القروض قصيرة الأجل والموجهة لقطاع البناء خلال شهر مارس المنقضي 2150 مليون دينار حسب نشرية المعهد الوطني للإحصاء مقابل 1900.1 مليون دينار في مارس 2019 ،أما عن القروض متوسطة وطويلة الأجل ،فقد تراجعت الى 806 مليون دينار خلال شهر مارس 2020 مقابل 968.8 مليون دينار في مارس 2019.