بحثا عن حزام سياسي لإنجاحه: 8 لجان فنية لوضع مخطط إنعاش اقتصادي عماده وثيقة تعاقدية للائتلاف الحكومي ...

• الإعلان عن إجراءات عاجلة لما بعد أزمة كورونا ثم التفرغ لخطة الإصلاح

تتسابق دول العالم اليوم على تشخيص الوضع بعد أزمة كورونا وإيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ الاقتصاديات وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد أعلن عن خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي والتي انطلقت ورشاتها منذ مطلع الأسبوع الجاري للإعداد المخطط.

ومن بين النقاط التي تم اعتمادها لتنفيذ خطة الانقاذ تعزيز السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والحفاظ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغيرة والعمل على الإنعاش القطاعي وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتقليص الفوارق ومقاومة التشغيل الهش ودعم التشغيلية اليد العاملة للتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد ازمة كوفيد 19 والتقليص من الإجراءات البيروقراطية والعمل على رقمنة عدد كبير منها وتجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتشديد على مقاومة الاحتكار والتهرب الجبائي حفاظا على المقدرة الشرائية والتسريع في انجاز مشاريع البنية التحتية العالقة واعتماد حل شامل لإشكاليات الحوض المنجمي والطاقة وتعبئة الموارد بتنويع مصادر التمويل وتامين نجاعة الإنفاق العمومي. وهي نقاط تضمنتها الوثيقة التعاقدية بين الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي والتي يقوم عليها عمل اللجان مع تدعيمها وجعلها متلائمة مع تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد أزمة كورونا. وتتوزع اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات على 8 ورشات عمل.

الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اغلب دول العالم دفعتها إلى وضع برامج مابعد الجائحة بالاعتماد على اراء خبراء اقتصاد ففي فرنسا على سبيل المثال تم استدعاء 26 خبيرا اقتصاديا فرنسيا وعالميا ومن بينهم متحصلون على جوائز نوبل للاقتصاد ومن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وايطاليا وتوجه الى اللجان الفنية المكلفة في تونس لإعداد مخطط انعاش اقتصادي لما بعد ازمة كوفيد 19 بالاعتماد على وثيقة تعاقدية تعود الى بداية تشكيل الحكومة الحالية.

وكانت الورشات حسب بعض المشاركين ثرية ضمت خبراء اقتصاديين واساتذة في القانون واساتذة جامعيين وسيتم قيريبا الاعلان عن اجراءات للاشهر الموالية لازمة كورونا والتي ستتضمن اجراءات عاجلة ليتم فيما بعد النظر في الخطة التي سيتم اعتمادها في الخمس سنوات.
وقد اعتمدت الحكومة على وثيقة تعاقدية -ربما لم تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الوضع- فيها بحث عن حزام سياسي لأجل إنجاحها فقد كان مسار الاصلاحات الكبرى في حكومة يوسف الشاهد معطلا بسبب غياب الحزام السياسي المطلوب لتفعيل المخطط مما أدى الى عدم النجاح فيه على الرغم من حجم الدعاية الى أهميته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115