إلا أن العراقيل التي شابت المشهد العام حالت دون تطبيق هذه الإصلاحات لتظل اغلب هذه الهياكل في وضعيات حرجة إلى حدّ اليوم.
جاء في تقرير لوزارة المالية حول مستحقات ومديونية المنشآت العمومية تجاه الدولة شمل 97 منشأة أن مديونية المنشآت العمومية تجاه الدولة 3368 مليون دينار وكانت في العام 2018 قد بلغت 3054 مليون دينار. وتتمثل المديونية في ضرائب وأداءات وقروض وتسبقات خزينة وإتاوات وحصص أرباح.
وبلغت أعلى مديونية لشركة نقل تونس بـ 547 مليون دينار وهي في ارتفاع منذ العام 2017. بينما تبلغ مستحقات الشركة لدى الدولة 132 مليون دينار . وتبلغ مديونية ديوان الطيران المدني والمطارات 337 مليون دينار فيما تقدر مستحقاته للدولة 20.5 مليون دينار. الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تقدر مديونيتها للدولة ب 265 مليون دينار فيما لا تسجل اي مستحقات لها تجاه الدولة. ومصنع التبغ بالقيروان بمديونية تقدر ب 229 مليون دينار دون مستحقات. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمديونية تقدر بـ 250 مليون دينار و15 مليون دينار. الديوان الوطني للزيت 268 مليون دينار وبمستحقات 65 مليون دينار. وتبلغ مديونية الديوان الوطني للحبوب 300 مليون دينار المستحقات لدى الدولة في العام 2019 بلغ 62.5 مليار دينار .
تجدر الإشارة حسب كما جاء في التقرير ان 50 % من مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة هي مستحقات تعود الى الشركة التونسية لصناعات التكرير وتبلغ 2277 مليون دينار اغلبها بعنوان تكملة منح والديوان الوطني للحبوب ب 958 مليون دينار بعنوان صندوق التعويضات. وفي التقرير التاليفي حول إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية الصادر في ماي 2018 تمت الإشارة الى نقاط الضعف والواجب إصلاحها صلب هذه الهياكل فمن بين النقاط التي أشار إليها الكتاب الأبيض كما سمي حينها، ان تعدد الهياكل المكلفة بالإشراف والمراقبة وتعقد المشهد الإداري، إضافة الى التحركات الاجتماعية و الإضرابات، قد أضر بأداء المنشآت العمومية. كما أن ضعف الإطار المؤسساتي قد ساهم بدوره في الإخلالات التي شابت هذه المؤسسات العمومية ما دفع الى ضرورة القيام بإصلاحات جريئة تهم خاصة مجال الرقابة.
وسجل قطاع المنشــآت العمومية مردودية ضــعيفة ســنة 2016 مقابل مردودية مقبولة نســبيا ســنة 2010 تزامنت مع تطور هام لحجم الأجور مقارنة بتراجع للقيمة المضافة خلال نفس الفترة حیث بلغت نسبة نتیجة الاستغلال من المداخیل 0.4 % سـنة 2016 و8.5 % ســــنة 2010 كما بلغت نســبة النتیجة الصــافية من المداخیل 3.7 % ســلبي خلال ســنتي 2015 و2016 مقابل 4.8 % ســنة 2010.
أبرز العوامل التي أدت الى تراجع مردودية قطاع المنشآت العمومية هي اطار تشريعي وقانوني الذي ينظم مجال وطرق التصرف فيها غير ملائم بالإضافة الى منظومة متابعة وإشراف مشتتة تستوجب إعادة النظر في دور الدولة وتسجيل نقائص على مستوى تحميل المسؤولية المناطة بعهدة مجالس الإدارة. ورقابة مشددة وشفافية غير كافية.