العاجل من أجل انقاذ الناقلة الوطنية على غرار بقية المؤسسات جراء الوضعية الحرجة للخطوط التونسية والتي ازدادت تازما مع انتشار فيروس كورونا وإتباع إجراءات الإغلاق والتوقي علما بأنها كانت تشهد ظروفا مالية غير مريحة قبل الجائحة.
وقال إلياس المنكبي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية في تصريح لـ«المغرب» أن الشركة تقدمت بخطة عمل للحكومة لإنقاذ الشركة وترتكز الخطة على كطلب تمكينها من مبلغ 100 مليون دينار، ولفت المنكبي الى أنه رغم الوضعية الحرجة الحالية للشركة إلا أنه يمكن إنقاذها وأضاف المتحدث أن الخطوط التونسية على غرار اغلب الناقلات العالمية تأثرت سلبيا بسبب جائحة كورونا . وقال المتحدث أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي طالب الحكومة التونسية باتخاذ تدابير مساعدات مالية عاجلة لقطاع الطيران بهدف التخفيف من تأثيرات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى تجدر الاشارة الى أن وزير النقل كان قد صرح في حوار صحفي أن الحكومة لن تمنح أي دعم مالي لشركة الخطوط التونسية باعتبار ذلك مخاطرة نظرا للوضع الصعب للشركة.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد قدر تراجع إيرادات قطاع الطيران في السوق التونسية بـ 600 مليون دولار في 2020 مسجلا انخفاضا بـ 47 %، عن معدلات 2019 وهو ما يهدد بفقدان 92.700 موطن شغل و1.2 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المنكبي إلى أن الشركة تعمل على تقليص مصاريفها من خلال تسريح 1200 عاملا على امتداد ثلاث سنوات بعد أن أبدى الطرف النقابي تفهمه وأضاف المتحدث أن السبب في التسريح هو القيام بانتدابات بعد الثورة وفي ظرف لم يكن يسمح للقيام بها. كلفة التسريح 170 مليار. وأضاف المتحدث إلى أن الشركة في الوقت نفسه تشكو من نقص كبير في الإطارات السامية.
وتتمثل السياسة التجارية الجديدة في التوجه نحو تجديد الأسطول المتقادم باقتناء 5 طائرات نوع «ارباص أ 320 نيو»، اما فيما يخص اداء الشركة في السنوات الأخيرة فقد قال المتحدث أن الشركة حققت في العام الفارط وعلى الرغم من كل العراقيل توازنا ماليا.
ومن المنتظر ان تعقد شركة الخطوط الجوية التونسية اليوم اجتماعا مع وكلاء الاسفار للاتفاق حول خطة ترويجية لتونس بالتعويل على نجاح تونس في التغلب على فيروس كورونا واعتبارها وجهة آمنة.
أما عن تأثر الأسعار بسبب اجراءات السلامة قال المنكبي ان وضع وسائل حماية دون اللجوء الى مقعد فارغ سيجنب خيار الترفيع في التذاكر.