مقابل 13 مشروعا خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية ،مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 108 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وقد أفادت الهيئة التونسية للاستثمار عبر موقعها أن قيمة استثمارات المشاريع المصرح بها لديها قد ارتفعت من 452 مليون دينار مع موفى ماي 2019 إلى 1057 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية ،لتسجل بذلك نسبة نمو تجاوزت 130%.
وتبعا لتطور عدد المشاريع المصرح بها، فقد نما عدد مواطن الشغل بنسبة 115 %، حيث ارتفع عدد مواطن الشغل من 2794 موفى ماي 2019 إلى 6017 موطن الشغل مع موفى ماي 2020 ، وقد حضيت ولاية تطاوين بنصيب الأسد من حيث قيمة المشاريع المصرح بها (145 مليون دينار)، فيما تصدرت ولاية بن عروس القائمة من حيث خلق عدد مواطن الشغل بـ1796 فرصة عمل.
أما عن القطاعات الأكثر كثافة تشغيلية وتوفيرا لمواطن الشغل فقد تصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات وذلك بإحتكاره لـ84 % من المواطن الشغل مقابل 14 % لقطاع الخدمات و2 % لقطاع الطاقة ،أما من حيث قيمة المشاريع الاستثمار، فقد حل القطاع الصناعي أيضا الصدارة ،حيث يمثل القطاع الصناعي حوالي 50 % من قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الخمسة من سنة 2020 ،يليه القطاع الطاقي بنسبة 37 ٪.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة مؤخرا،فقد وصل عدد مواطن الشغل في المشاريع المصدرة بالكامل إلى 3855 موطن شغل وقد وصلت قيمة الاستثمارات إلى 256 مليون دينار ،وقد قدرت قيمة المساهمة الأجنبية في المشاريع المحدثة بـ609 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاريع المصرح بها خلال سنة 2019 كان قد وصل الى 33 مشروعا بقيمة جملية تقدر بـ2.2 مليار دينار بطاقة تشغيلية تقدر ب14 ألف موطن شغل وهي مواطن شغل ينتظر أن تتركز 55 ٪ في مناطق التنمية الجهوية و82 ٪ من المشاريع المزمع إحداثها تهم القطاع الصناعي أساسا.