إلى عطب تقني منذ بداية الاستغلال كما تعرض إلى الإضرابات وتوتر المحيط الاجتماعي وهو ما يحول دون الوصول الى الأهداف المرسومة له.
قال محمد علي خليل الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في تصريح لـ«المغرب» أن النشاط في حقل نوارة مر بعديد المراحل منذ دخوله حيز الاستغلال في 9 مارس تم اول تسويق للغاز التجاري من محطة غنوش الى الشركة التونسية للغاز الكهرباء ثم ومنذ الأسبوع الاول توقف الانتاج نتيجة تسجيل تسرب للزيت وفي 29 مارس الى حدود تاريخ 5 افريل 2020 تم العمل بتسويق جزئي بمعدل 600 الف متر مكعب في اليوم، لتتعرض الالات الى عطب فني نتج عنه توقف عن الانتاج منذ 6 افريل الى 25 افريل المنقضي تم تسويق بصفة مسترسلة بمعدل 1 مليون متر مكعب يوميا.
ثم توقف الإنتاج نتيجة تدهور الزيت المستعمل في المعدات ووقع استيراد الزيت من بلجيكيا ليعود العمل بصفة عادية في 25 ماي الماضي. ثم بعد ذلك وفي 3 جوان توقف الإنتاج اثر إضراب عن العمل لمدة 3 أيام نتيجة استغناء شركة أو أم في عن عمال لأسباب اقتصادية كما تم الاستغناء عن مهندسين متربصين لأسباب تأديبية لكن وبعد انتهاء الإضراب قام عدد الاشخاص بالاعتصام داخل محطة قابس الأمر الذي أدى إلى تواصل التوقف.
التعويل على حقل نوارة كان بتأمينه لطاقة إنتاجية بـ2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، مما يمثل 50 % من الإنتاج الوطني للغاز إضافي و7 آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل.
كما تم الترويج الى ان دخول حقل «نوّارة» سيساهم في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 % وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7 % بما سيوفر نقطة نمو لتونس. وبهذا التقطع في العمل وعدم بلوغ الهدف المرسوم له الى حدود مرور ثلاثة اشهر عن بداية استغلاله تطرح تساؤلات حول السبل الكفيلة بتامين العمل دون اضطراب المحيط الاجتماعي ودون العوائق التقنية والفنية. وتجدر الإشارة إلى أن العجز التجـاري الطاقي يمثل 35 % من العجز التجاري الجملي.