استفادة الدينار من الإغلاق الكبير العام: العوامل التي أثرت في هبوطه مستمرة وتوقعات بأن يتواصل الاستقرار إلى نهاية السنة

(الدولار والاورو) وجاء هذا الاستقرار على الرغم من الركود ومن الأزمة الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد التونسي مما يطرح تساؤلات هل أن هذا الاستقرار علامة صحية ام العكس؟

هذا بلغ سعر صرف الدينار مقابل الاورو في آخر بيانات نشرت 3.21 دينار و 2.85 دينار مقابر الدولار وهو استقرار ناتج بالأساس عن الأزمة العالمية لا عن تحسن العوامل الداخلية خاصة منها المؤثرة فيه على غرار الصادرات والسياحة والاستثمار وكان البنك المركزي قد أشار إلى ذلك في بيان له قد شدد فيه على ضرورة التّرفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة وذلك خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية جراء أزمة كوفيد-19.

ويرتبط استقرار الدينار أساسا بالركود الاقتصادي في تونس وفي العالم ولا يعكس تعاف له، ويشير الخبراء الى ان هذا الاستقرار سيتواصل إلى نهاية السنة في ارتباط وثيق بالأزمة التي يعيشها الاقتصاد التونسي، وهو ما دفع البعض الى تسميته بوهم التعافي، فما يشهده الاقتصاد التونسي من أزمة غير مسبوقة شمل مجمل القطاعات وباعتبار أن الدينار مرآة الاقتصاد ويعكس تدهوره او تعافيه فان الاستقرار من جهة والتدهور الاقتصادي من جهة يفند أية فرضيات للتعافي.

ويساهم ارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية بدوره في استقرار الدينار والذي سيساهم بدوره في التحكم اكثر في التضخم وتجنب مؤشر سلبي آخر الا انه وفي الوقت الذي ستعود فيه عجلة الاقتصاد الى الدوران وعودة عمليات التوريد فان الاحتياطي من العملة الأجنبية سيتقلص وتعود الى مستوياته التي كان عليها قبل ازمة كورونا وبالتالي فان الدينار سيتأثر.
وسياسة الحكومة الاقتصادية من العوامل المؤثرة في الدينار كما أن العوامل التي أدت الى هبوطه مازالت متواصلة وزاد تأثيرها بسبب أزمة فيروس كورونا. فمازالت محركات الإنتاج والتصدير في وضع عدم وضوح الرؤية ومن المتوقع استمرار الوضع الى نهاية السنة والتي ستتوضح معها عديد النقاط المتعلقة بالاقتصاد ككل.