لا تعكس النسبة الحقيقية باعتبار تواصل تأثير الحجر الصحي الموجه والذي اثر في العمل الميداني للمعهد. وقد واصل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعه.
استقرت نسبة التضخم على ارتفاع خلال شهر ماي المنقضي بعد أن شهدت ارتفاعين متتاليين خلال شهري مارس وأفريل 2020، وفق آخر معطيات للمعهد الوطني للإحصاء.
وأشار المعهد في مقدمة النشرية انه نظرا لإجراءات الحجر الصحي الموجه لم يتمكن إلا من جمع 70.4 % من مجموع الأسعار المبرمجة في المسح الميداني وقد تم المسح بزيارة 75 % من مجموع نقاط البيع وتم تقدير أسعار المواد المفقودة وفقا للإرشادات الواردة في دليل مؤشر أسعار الاستهلاك.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن الأسعار عند الاستهلاك ارتفعت بنسبة 0,5 %خلال شهر ماي 2020 مقارنة بالشهر السابق و6,3 %مقارنة بالسنة المنقضية.
ويعود هذا الاستقرار المعلن من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإلى تسارع، من ناحية أخرى، وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل وكذلك أسعار خدمات مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل
وأوضح المعهد أنه باحتساب الانزلاق السنوي شهدت أسعار المواد الغذائية خلال ماي 2020 زيادة بنسبة 4.7 %. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الغلال وأسعار الأسماك وأسعار الخضر والحلويات والشكولاتة. مقابل تراجع أسعار زيت الزيتون.
كما شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر السابقة. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى تراجع أسعار الدواجن وأسعار البيض والأسماك الطازجة وفي المقابل شهدت أسعار الفواكه الجافة وأسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا كما شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7.5 % باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وأسعار مواد العناية الفردية ومواد التنظيف.
وقد سجل التضخم الضمني لشهر افريل 2020 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا إلى مستوى 7.6 % بعد الاستقرار في مستوى 7.0 % خلال الشهرين المنقضين. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.0 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 7.1 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسب الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 5.3 % مقابل 1.7 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وسيكون الارتفاع في نسبة تضخم في المرحلة مقبلة من الأهداف التي سيسعى البنك المركزي لتخفيضها وهو ما سيطرح إمكانية الترفيع مجددا في نسبة الفائدة.
كما أن الارتفاع الذي يشهده سعر برميل النفط في العالم سيحد من سلسلة التخفيضات التي تقوم بها الحكومة منذ نزول السعر إلى مادون الـ40 دولار وسيكون لهذا العامل أيضا تأثيره في التضخم في قادم الأشهر.