مع بلوغ عائدات التصدير 7680 مليون دينار، عرف القطاع تراجعا ملحوظا منذ بداية السنة الحالية.
شهدت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس منذ بداية السنة الحالية تراجعا مهما،فقد تدنت قيمة الاستثمارات في قطاع النسيج والملابس خلال شهر جانفي بنسبة 77.9 % مقارنة بجانفي 2019 وقد تواصل هذا التراجع على امتداد الأشهر الثلاثة المنقضية ،فقد سجلت الاستثمارات المصرح بها تقلصا خلال شهر فيفري بنسبة 75.9 % و67.8 % خلال شهر مارس ووصلت إلى 70 % مع موفى أفريل حسب معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .
وعلاوة عن تراجع الاستثمارات المصرح بها، فقد شهدت صادرات قطاع النسيج تراجعا بعد حالة التعافي التي عرفها السنة المنقضية، حيث ارتفعت عائدات التصدير من 5395.2 مليون دينار في 2016 إلى 7680 مليون دينار خلال 2019 ،ووفقا للنتائج المسجلة خلال الأشهر الأولى وإلى موفى أفريل تدنت قيمة الصادرات بالدينار بنسبة 33.2 %،فقد انخفضت من 2.7 مليار دينار خلال افريل 2019 إلى 1.8 مليار دينار خلال شهر أفريل 2020 .
ولم تشر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى تأثير كوفيد 19 على قطاع النسيج والملابس ،الأمر الذي بصدد إنجازه جامعة النسيج التابعة لمنظمة الأعراف،حيث أكد رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس حسني بوفادن في تصريح لـ«المغرب» أن وباء كوفيد 19 كان له تأثير على القطاع لكن لم يقع حصر حجم التبعات التي لحقت بقطاعي النسيج والملابس مؤكدا أن الجامعة بصدد إعداد تقرير حول تداعيات فيروس الكورونا والإجراءات المتخذة للتوقي منه على القطاع ،كما سيتضمن التقرير جملة من التوصيات بهدف إعادة النشاط إلى القطاع بالشكل المطلوب.
وكان قطاع النسيج والملابس قد شهد أزمة خلال السنوات الأخيرة وقد تم إتخاذ حزمة من الإجراءات في جوان 2017 ووقع تعززيها بميثاق قطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس للفترة 2019 - 2023 ،وقع إمضاؤه أواخر شهر فيفري 2019 من جهة ثانية ، ميثاق سيُمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، فضلا عن استرجاع حصة 4 % من السوق الأوروبية.
كما سيسمح الميثاق بالترفيع في حجم الصادرات إلى 4 مليار أورو والعودة إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج والملابس يمثل حوالي 32 % من إجمالي الصناعات المعملية و يمثل أول قطاع مشغل بحوالي 158 ألف موطن شغل كما يحتل صدارة القطاعات الصناعية من حيث عدد المؤسسات (1609 مؤسسة مع موفى سنة 2017).