في حدود 87.2 مليون دينار ومن ناحية أخرى ستؤدي هذه الزيادة إلى تقليص عائدات التصدير بحوالي 198 مليون ديناركما أنها ستحدث خللا في عمل وحدات تحويل وتعليب الزيوت النباتية.
على إثر الصابة القياسية لزيت الزيتون لموسم 2019 /2020 و التي قدرت بـ350 الف طن، شهدت الاسعار عند الانتاج انهيارا في السوق المحلية كما تراجعت في الاسواق العالمية، انهيار طالب المتدخلون في المنظومة بالتخفيف من حدته وذلك عبر التقليص من الدعم الموجه للزيوت النباتية وتحويل الدعم إلى الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون الذي لا يتعدى حجمه 43 الف طن أي بمعدل 3.7 كلغ سنويا للفرد الواحد .
وللتذكير وفي إطار إنجاح موسم زيت الزيتون وقع إقرار جملة من الاجراءات على مستوى رئاسة الحكومة في ديسمبر المنقضي و أهمها تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار بما يعزز قدرته على التدخل في السوق الداخلية واقتناء كميات من زيت الزيتون.
وأوضح المرصد الوطني للفلاحة ، بان استمرار الأزمة جعل البعض يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لاتباع سياسة تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز السوق المحلية عن طريق استبدال جزء من استهلاك الزيوت النباتية المدعومة بزيت الزيتون خاصة مع استمرار تونس في دعم الزيوت النباتية المستوردة الأخرى ،حيث أن السعر الحقيقي للتر الواحد من الزيت النباتي هو 2.560 دينار تونسي ، في حين أنه يباع بسعر 0.900 دينار تونسي لكل لتر للمستهلكين مع العلم أن الدولة تساهم في دعم لتر بمقدار 1.660 دينار تونسي إما 65 ٪ من قيمتها الحقيقية.
وقد ناهزت تكلفة إجمالي واردات الزيوت النباتية المدعمة المعدة للاستهلاك 340 مليون دينار موفى 2019 وهي تمثل 63 ٪ من إجمالي تكلفة واردات الزيوت النباتية المقدرة بـ 532.5 مليون دينار،حيث شهدت كميات الزيوت النباتية الموردة ارتفاعا متواصلا رغم عدم تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأسواق التي تتسم بحالة النقص المتواصل ،فقد زادت كميات الزيوت النباتية الموردة المدعمة وغير المدعمة من 246.2 ألف طن في 2015 إلى 262 الف طن في 2019، مثلما ارتفعت القيمة من 384 مليون دينار إلى 532.5 مليون دينار مع العلم ان السعر قد ارتفع بدوره من 1.6 دينار للكل غالى 2.03 دينار للكلغ في2019 .