الخاصة بالثلاثي الاول لن تكون بالحدة التي تتحدث عنها مجمل التقارير باعتبار ان الحجر الصحي الشامل كان قد انطلق في النصف الثاني من شهر مارس. ومن المؤسسات التي اعلنت عن نتائجها للثلاثي الاول كانت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية.
سجلت اذا المعطيات التي تنشرها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بمراجعة توقعاتها للاستثمارات في الاستكشاف من 201 مليون دولار الى 133،8 مليون دولار وذلك بناء على الانعكاسات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كما تمت الاشارة الى انه تم خلال الثلاثي الاول من العام الحالي حفر 6 ابار من بينها 3 ابار استكشافية ولم يتم تسجيل إلا عملية واحدة من المسح الزلزالي ، هذا وقد بلغ عدد الرخص خلال الثلاثي الاول من العام الحالي 25 رخصة من بينها 16 رخصة استكشاف و9 رخص بحث.
وبخصوص حجم الاستثمار في الاستكشاف كان العام الفارط قد سجل حجما جمليا للاستثمار يقدر ب 77،4 مليون دولار فيما كان في العام 2018 في مستوى 56،62 مليون دولار بينماكان المعدل في العام 2010 يقدر بـ 374 مليون دولار.
اما فيما يتعلق بانتاج النفط فقد بلغ الانتاج من امتيازات المؤسسة التوسية للانشطة البترولية في نهاية شهر ماري 2،5 مليون برميل مسجلا بذلك تراجعا بـ 5 % في مقارنة بانتاج الفترة ذاتها من العام الفارط. ويعود هذا التراجع الى الاداء الضعيف لحقول صدربعل ووادي الزار وباغل وطرفة وشرقي والمعمورة هذا الى جانب النضوب الطبيعي لحقلي ادم وعشترت.
كما سجل الغاز المسوق تراجعا بـ 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. ويعود ذلك الى الاداء الضعيف لحقول جبل غروز وادم ووادي الزار وفرانيق وصبريا وصدربعل. كما سجل الغاز المسال تراجعا ب 9 بالمائة. وتجدر الاشارة الى انه ولأسباب فنية توقف حقل نوارة منذ 26 افريل المنقضي بعد أن كان قد انطلق في الاستغلال منذ شهر فيفري الماضي.
وفي المعطيات التي تنشرها الإدارة العامة للطاقة فقد بلغ الانتاج المحلي من النفط الى حدود 10 ماي الجاري نحو 37 الف برميل لتبلغ الاستقلالية فيما يخص النفط 76 % فيما كانت الاستقلالية في الغاز 43 % ، وقد سجلت معطيات المعهد الوطني للاحصاء في نتائج التجارة الخارجية لشهر افريل الماضي ارتفاع صادرات قطاع الطاقة ب 9،7 %, وانخفضت ايضا الواردات بـ 18،9 %.
ويساهم قطاع الطاقة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3،5 % بينما كان يساهم ب 6،8 بالمائة في العام 2010. ذلك دون اعتبار تاثر القطاع بجائحة كورونا فالقطاع يشهد تاثرا وتذبذبا في ادائه منذ العام 2010 بسبب ظروف محلية اجتماعية وامنية وسياسية وتشريعية وظروف خارجية ابرزها عدم استقرار الاسعار العالمية.