وكانت الحكومة قد سارعت الى اتخاذ العديد من الاجرءات لمساعدة المؤسسات والاشخاص في هذا الظرف الحرج، ويعد اقراض المؤسسات للمساعدة على استعادة نشاطها -شيئا فشيئا- من الاولويات.
تتجه الانظار في هذه الفترة الى الجهاز البنكي التونسي وإلى مدى قدرته على توفير السيولة المطلوبة وفي هذا السياق اكد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح لـ«المغرب» أن أولوية الجهاز البنكي حاليا تتمثل في تمويل المؤسسات بعد ان توضحت ضرورة اعطاء الدعم المالي لها حتى تتمكن من تخطي هذه الازمة والعودة الى العمل والنشاط العادي دون صعوبات في اقرب الاجال وفي هذا السياق اضاف المتحدث انه تم الاتفاق بين السلط النقدية والمالية والبنوك على احداث نظام تمويلي سمي بتمويل المساندة للمؤسسات المتضررة من الكوفيد 19 والتزمت يمقتضى هذا الاتفاق البنوك على إعطاء المؤسسات السيولة التي تنقصها نظرا لتقلص وانعدام نشاطها حتى تتمكن من سداد الاجور للعمال والموظفين والإيفاء بمتعهداتها مع كل المزودين والحرفاء.
ومن المنتظر ان تحدد هذه القروض في مبلغ لا يتجاوز 3 اشهر من المعاملات ويمكن تسديدها على مدة تصل الى سبع سنوات وأكد المتحدث أن البنوك بدأت في تلقي الملفات من مختلف المؤسسات وفي صرف قروض المساندة، ولكي تنظم هذه العملية وتتسارع هناك اتصالات حثيثة ليوفر البنك المركزي التونسي السيولة الضرورية للبنوك لكي تتمكن من تمويل القروض، واوضح كرم ان البنوك لا تتمتع في هذه الفترة بارتفاع في ودائعها نظرا لتقلص الانشطة الاقتصادية كما لا يمكنها استرجاع قروضها نظرا لقرارا تأجيل السداد ولهذا فان إعادة تمويل هذه القروض من البنك المركزي أمر ضروري حسب المتحدث.
كما ان هذه القروض تاتي في وضعية حرجة مشيرا الى انه وفي كل الدول تم ضمان قروض المساندة من طرف هياكل ومؤسسات الدولة وهو الأمر الذي سيتم في تونس نظرا إلى أن الحكومية أقرّت مبلغ 500 مليون دينار كضمان لقروض المساندة وقد اصدرت مختلف التراتيب القانونية والتنظيمية لكي يتم الشروع بسرعة في ضمان هذه القروض من طرف الشركة التونسية للضمان. ورغم ان شروط الضمان تحد من المنتفعين به فان هذا النظام يعتبر نظاما ناجعا ويمكن الارتكاز عليه لتغطية مخاطر العملية التمويلية. وقد تم في الغرض إحداث منصة الكترونية لتلقي المطالب.
وبالتوازي مع تمويل المؤسسات ستواصل البنوك رغم الظروف الصعبة تلبية حاجيات الافراد فيما يخص قروض الاستهلاك وقروض بناء المساكن او اقتنائها وتسديد مختلف حاجياتها التي تتطلبها المعيشة
مؤكدا ان البنوك نفذت القرارات لاعفاء المواطنين والحرفاء من تسديد القروض التي يحل اجلها من مارس الى سبتمبر بالنسبة الى الافراد الذين لايتجاوز دخلهم الشهري الف دينار ومن شهر افريل الى جوان للاشخاص الذين يتجاوز دخلهم الشهري الالف دينار مبينا ان البنوك مازالت مساعدة لتقديم القروض الى حرفائها.