بداية من الأسبوع الجاري ويأتي هذا الاستئناف قبل أيام من عيد الفطر الذي تشهد فيه هذه المحلات إقبالا من قبل المستهلك ،غير أن العودة لم تكن بالمستوى المنتظر حسب ما أكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ«المغرب» وذلك بسبب غلاء الأسعار.
وقد قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح ل"المغرب"أن الأسعار المتداولة في محلات بيع الملابس الجاهزة لاتتجاوب مع إمكانيات المستهلك، فقد تهرأت المقدرة الشرائية جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي ازدادت مع ظهور جائحة الكورونا.
وأضاف الرياحي انه فضلا على ارتفاع الأسعار فإن السلع الموجودة في الأسواق لا تتمتع بالجودة الكافية فأسعار الملابس لا تتطابق مع مستوى الأسعار،أما عن الملابس المستعملة والتي أصبحت ملاذ أغلب التونسيين حتى في المناسبات، فقد أصبحت أسعارها مشطة في الوقت الذي يفترض ان يكون »الفريب» في تطابق مع ضعف المقدرة الشرائية.
واشار المتحدث ذاته انه من الضروري التثبت من كل الإشكاليات المتعلقة بالصحة على ضوء الجائحة ،داعيا السلطات المعنية الى اتخاذ إجراءات واضحة بخصوص المخاطر التي يمكن أن تنجر عن التسوق سواء من الملابس المستعملة او الملابس الجاهزة.
اما عن حلويات عيد الفطر ،فقد أكد الرياحي انه إلى جانب غلاء الفواكه الجافة ،فإن التزود بالمواد الاساسية للحلويات على غرار الفارينة والسميد والزيت مازال متعثرا و أمرا صعبا يخضع للاحتكار وكانت وزارة التجارة قد أفادت مؤخرا في بلاغ لها ان العمل الرقابي لفرق المراقبة منذ بداية شهر رمضان الى غاية العشرين منه قد انجر عنه حجز 223 طنا من الفارينة و163.5 من السميد و45 طنا من السكر المدعم وحوالي 43 إلف لترا من الزيت النباتي المدعم وهو مايؤكد تواصل الممارسات الاحتكارية عند البعض من التجار ويغذي ارتفاع الاسعار.