على الرغم من أن الجانب السياسي يطغى دائما في تصنيفها: الصدمة الاقتصادية تدفع «فيتش رايتنغ» إلى تخفيض تصنيف تونس

وفي سلسلة من عمليات تخفيض تقوم بها فيتش رايتنغ لعديد الدول قامت الوكالة الامريكية بتخفيض تصنيف تونس.

بعد نحو شهرين على ابقائها لتصنيف تونس B+ مع افاق سلبية قامت وكالة التصنيف الامريكية فيتش رايتنغ بمراجعة تصنيف تونس بتخفيضه الى B مع افاق مستقرة وهو تخفيض متوقع باعتبار المستجدات الطارئة والاحداث المتسارعة الناتجة عن سرعة تفشي فيروس كورونا المستجد في جل بلدان العالم.
وعلى الرغم من ان الجانب السياسي يمثل نحو 53 بالمائة من احتساب التصنيف في وكالة فيتش الا ان الوزن الكبير للخسائر والاثار المتوقعة للجائحة كان ثقيلا وهو ما اخذته الوكالة بعين الاعتبار وهو على الرغم من ان الظرف السياسي التونسي ليس في افضل حالاته ايضا في هذه السنة.

هذا التصنيف المحين نحو التخفيض مبني على التراجع الكبير في الاقتصاد الكلي والاتجاه التصاعدي لحجم الدين الخارجي والدين العمومي بصفة عامة وذلك نتيجة الاضطراب الذي صاحب جائحة كورونا وما خلقه من صدمة. واضافت الوكالة في تخليلها ان الاقتصاد التونسي يشهد تراجعا وانكماشا لم يعرفه من قبل، وهي معطيات كان قد كشفها ايضا صندوق النقد الدولي في وقت سابق.

كما أن العجز في الحساب الجاري ايضا ستجاوز المعدل الحالي لمجموعة التصنيف B وذلك في السنتين القادمتين. وذلك على الرغم من الجانب الايجابي لانخفاض اسعار البترول وفي هذا السياق تتوقع الوكالة ان يكون المعدل السنوي لسعر البرميل في العام الحالي 35 دولار بعد ان كان في العام الماضي في حدود 64 دولار، ومن المتوقع ان يبلغ العجز الحالي 9 بالمائة مستفيدا من جهة بانخفاض واردات الطاقة وبانكماش الاستثمارات الداخلية وضغط الطلب. ومن التوقع ان ينخفض العجز الجاري في العام المقبل الى 7.8 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي علما وان المتوقع سابقا هو 4.5 ٪.

والحساب الجاري في تونس ومنذ 2011 يشهد عجزاكبيرا بسبب ارتفاع الدين الخارجي الذي كان قد بلغ في العام الماضي 77 بالمائة وهو المعدل الاعلى من بين البلدان الشبيهة لتونس. تصنيف وكالة فيتش رايتنغ الذي تم تحيينه في وقت قياسي هذا العام من المنتظر ان لايكون الاخير فقد كانت وكالة موديز قد اكدت في وقت سابق ان تصنيف تونسB2 مع افاق مستقرة قيد المراجعة نحو التخفيض في الاشهر القادمة.