في اول حوار له وهو حوار حصري لـ «المغرب» تم فيه تناول العديد من المسائل والمشاريع الجديدة التي تهم النقل في تونس كما تحدث عن ثورة في مجال النقل الحديدي ومشروع المياه العميقة بالنفيضة تحدث وزير النقل انيس غديرة أيضا عن العديد من المسائل التي تهم ميناء رادس وشركة الخطوط التونسية وعديد المشاريع المبرمجة
• تشكو شركات النقل الجهوية بالإضافة الى شركة نقل تونس تهرما في اسطول حافلاتها فما هي الخطوات المتخذة من قبلكم في هذا الشأن؟
سيتم تجديد اسطول الحافلات باقتناء 1136 حافلة جديدة وتم اطلاق طلب العروض اواخر 2015 بنحو 600 حافلة مستعملة دون اعتبار عدد اقتناءات شركة نقل تونس حيث ستصل في غضون ايام 100 حافلة مستعملة مع 14 حافلة جديدة ستتسلمها الشركة من صفقة تضم 144 حافلة جديدة ستسلم على اقساط بمعدل 20 حافلة جديدة شهريا ليصبح عدد اسطول الشركة مع العودة المدرسية القادمة 2016/ 2017 (850 حافلة جاهزة للاستعمال) وسيقع توزيع الحافلات الجديدة والمستعملة على كل الشركات الجهوية بالإضافة إلى شركة نقل تونس، وذلك خدمة للشعار الذي رفعناه والتزاما منا بمبادئ الدستور التي نصت على حق كل مواطن تونسي في التنقل.
• تواترت اخبار عن صعوبات كبيرة جدا تعيشها الشركة التونسية للنقل بين المدن فما تعليقك ؟
صحيح تعيش الشركة صعوبات لكننا عاقدون العزم على اعادتها الى سالف اشعاعها وقد عقدنا مؤخرا اجتماعا في الغرض طرحت فيه كل الاشكاليات وقد توصلنا إلى طرح ملف اعادة هيكلة هذه الشركة وتعصير وتحسين أسطولها.
• تحدثتم في اكثر من لقاء عن ثورة في السكك الحديدية لم تشهدها تونس من قبل فهل من توضيح؟
هي ثورة بكل ما للكلمة من معنى إذ ستقع إعادة تشغيل خطوط توقفت منذ فترة وبعث خطوط جديدة تربط الكثير من المناطق ببعضها وذلك انجاز في حد ذاته خاصة اذا ما علمنا بأنه منذ الاستقلال لم يقع وضع سكك حديدية جديدة.
ودعيني اعطيك بعض الامثلة عن الخطوط المزمع احداثها وإعادة تشغيلها على غرار اعادة تشغيل الخط 11 الرابط بين سوسة والقصرين وإحداث خط جديد يربط بين النفيضة والقيروان وأخر رابط بين قابس ومدنين، بالإضافة الى تأهيل الخط رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين .
• أطلقت عديد المشاريع الكبرى التي ستغير من واقع النقل في تونس، هل تحدثتم لنا عنها؟
هي مشاريع وطنية بامتياز لذلك فإن وزارتنا وزارة المشاريع الكبرى بدون منازع. ومن بين المشاريع مشروع الشبكة الحديدية السريعة الذي سينهي معاناة آلاف المسافرين يوميا بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والتي تشهد تطورا عمرانيا كبيرا مثل الملاسين والزهروني والسييجومي والمنيهلة..
وسيؤمن هذا المشروع النقل لـ 600 ألف ساكن بطاقة استيعاب كبيرة تصل الى 2400 مسافر في القطار الواحد أي ما يعوض ما تنقله 1700 سيارة خاصة مع تواتر يصل إلى قطار كل 4 دقائق وسرعة تجارية أكبر مقارنة مع الحافلة والمترو. وقد تم تخصيص 42 % من مشاريع الميزانية للسكة الحديدية وتأهيل كهربة السكة وإيصالها إلى المناطق الداخلية وإعادة تأهيل الخطوط التي لم تشتغل منذ مدة طويلة على غرار خط الشمال الغربي.
مشروع آخر لا يقل أهمية عن المشروع الأول يتمثل في مترو صفاقس بشبكة طولها حوالي 70 كلم حيث سينهض هذا المشروع بجودة الخدمات وتدعيم السلامة والحد من الاكتظاظ والتلوث.
• وفيما يتعلق بالانتدابات مالجديد في هذا القطاع ؟
تشهد كل الشركات ارتفاعا في عدد العملة مقارنة بالمعدلات العادية وذلك يرجع إلى دمج عمال الحضائر وعمال العفو التشريعي العام الدين تجاوز عددهم 410 لكن هده الشركات و بالرغم من العدد الكبير لأعوانها الا انها تشكو من نقص في موظفي الاختصاص. سيتم فتح مناظرات وطنية خلال سنة 2016 لانتداب نحو 1700 موظف وستكون هذه الانتدابات موجهة لاحتياجات الشركات وسنعتمد خلالها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث سنقوم بمتابعة مباشرة لها لضمان شفافيتها.
• وماذا عن مشروع المياه العميقة بالنفيضة؟
بينت الدراسات ان مشروع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة مشروع مهيكل واستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني وأكّدت على أهمية موقعه على المحور الرئيسي للنقل البحري شرق/غرب البحر الأبيض المتوسّط وعلى مردوديته الاقتصادية وتوفر حركة هامة من حاويات المسافنة بالبحر الأبيض المتوسط يمكن جلب جزء منها إلى تونس.
واختيارنا لهذا الانجاز يهدف إلى:
-إحداث بنية أساسية مينائية من الجيل الجديد تمكّن من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 18000 حاوية موازية لـ 20 قدم (17– م) والتي أصبحت متداولة لنقل الحاويات على الخطوط البحرية الطويلة، أي ما يعادل مرتين الطاقة الجملية الحالية لميناء رادس .
مع الإشارة إلى أن ميناء رادس لا يمكنه استقبال السفن التي تتجاوز حمولتها 2500 حاوية باعتبار أنّ الغاطس المائي لهذا الميناء لا يتجاوز 9,5 أمتار وغير قابل للتعميق.
-الاستجابة إلى متطلّبات التجارة الخارجية التونسية التي تنقل بنسبة 98 % عن طريق البحر.
-ربط بلادنا مباشرة بمحاور النقل الرئيسية بين الشرق والغرب ممّا يسهّل نقل البضاعة التونسيّة على خطوط بحرية مباشرة أي دون المرور بموانئ مسافنة أجنبية. و يمكن أن يؤدّي ذلك إلى ربح في الآجال يصل إلى 10 أيام و تقليص في الكلفة يقدّر بحوالي 15 %،
-المساهمة في دعم التنمية الجهوية وتحقيق التوازن بين الجهات باعتبار أن المشروع سيكون له إشعاع على كامل منطقة تونس الوسطى والجنوب الغربي للبلاد (النفيضة، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين وقفصة)
-هيكلة تدفق البضائع بين مدن هذه المناطق وإحداث فضاءات لوجستية تمكن من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للبضائع وجلب الاستثمار الخارجي واحداث مواطن شغل جديدة (8 آلاف موطن شغل في مرحلته الأولى و23 ألف في مرحلته النهائية).
• سيد الوزير, أنت انتقلت من منصب كاتب دولة مكلف بالإسكان الى منصب وزير في احدى أهم الوزارات التونسية وأكثرها تعقيدا خاصة للعدد الكبير من النقابات التي تحتويها وهي وزارة النقل. فكيف تعاملت مع هذا الانتقال.
النقابات شريك أساسي في بناء تونس, وهي تلعب دورا هاما في مشاريع اعادة هيكلة الشركات التي تحت اشراف وزارة النقل, للنهوض بالقطاع و ايجاد الحلول. والحمد لله نعتبر أنفسنا نجحنا في الحد من المشاكل الاجتماعية ولم نشهد أي يوم اضراب و ذلك بتظافر جهود الجامعة والنقابات الأساسية و سلطة الاشراف.
إلى حد الآن كان هناك العديد من الاضرابات العشوائية وكان سوء تفاهم ...لا يمكننا تجاهل ذلك.
ميدان النقل يضم 372 نقابة أساسية فمن الأكيد أن تحصل محاولات فردية للاضراب, وآخرها ليست بعيدة, في شركة النقل بتونس, لكنه لم ينجح بل بالعكس نسبة الحضور كانت أكثر من المعدلات العادية. وفي الأخير فإن عقل الحكمة هو الذي يعلو وهذا هو الأساسي.
• كل الوزراء الذين مروا بوزارة النقل أكدوا أنها تضم أكبر عدد من ملفات الفساد , وهذه الملفات بدأت بالتدرج فأين وصلت أنت في هذا السياق وماهي المؤسسة تحت الاشراف التي فيها أكبر عدد من ملفات الفساد ؟
كلمة فساد هي كلمة كبيرة جدا, الأصح هو تصرفات فردية مبنية على المحاباة وسوء التقدير ولكن الأكيد أن وزارة النقل لن تتساهل مع أي ملف فساد وستتخد جميع الاجراءات اللازمة لايقاف هده الممارسات, وهذا هو توجهنا وأي ملف سيصلنا وبعد التثبت منه, سنحيله آليا الى القضاء ونحن نتصرف حسب قرار القضاء ونتخذ الاجراءات اللازمة وفي بعض الاحيان يكون التجاوز واضحا فيتم الايقاف عن العمل.
• ماهو عدد ملفات الفساد التي تم البت فيها وماهي أكثر المؤسسات التي تحمل نصيب الأسد من ملفات فساد
تمت احالة 56 قضية الى دائرة الزجر المالي هناك من تم إيقافه عن العمل وهناك من سجن وهناك من اتخذت في شانهم عقوبات إدارية، فكل الشركات الوطنية فيها مشاكل ولوزارة النقل عدة مشاريع وهذه المشاريع تقتضي طلبات عروض ولا يمكننا في هذا الجانب اعتبار ان كل الشكايات هي ملفات فساد.
• الوزراء السابقون ورؤساء الحكومات تعاقبوا خلال زيارات ميدانية على ميناء رادس ، وللأسف فإن العديد من المشاريع لم تنجز في الميناء فماهو مآلها؟
الأكيد والواضح اليوم أن تونس محتاجة لميناء بالمياه العميقة ، اليوم 50 % من الملاحة البحرية تستعمل معدات تحتاج إلى ميناء بالمياه العميقة وستصبح 90 % سنة 2020
البواخر من هذا النوع اليوم غير قادرة على الدخول في أي ميناء من الموانئ التونسية لذلك تأتي الحاجة الملحة لوجود مشروع ضخم كمشروع الميناء بالمياه العميقة.
تم انجاز العديد من الدراسات في العديد من المواقع حيث تم الانطلاق بدراسة 11 موقعا ثم 3 مواقع وبعد دراسة معمقة وقع الاختيار على ميناء النفيضة كأحسن موقع لإنجاز هذا المشروع
وقد قمنا ببرنامج عمل وتم اتخاذ قرار سياسي باستعمال الجزء الاول من هذا الميناء خلال اكتوبر، نوفمبر 2019 وهذا المشروع سيكون له اشعاع وتاثير في الاستثمار على قطر 150 كلم تقريبا وسيكون له اشعاع تنموي على عدة ولايات على غرار سيدي بوزيد القصرين ، صفاقس، نابل، تونس، سيوفر قدرة تشغيلية مباشرة تقدر بـ20 ألف موطن شغل وسيتم انجازه على مراحل المرحلة الاولى تكفي لحاجيات تونس.
• هذا فيما يتعلق بالميناء بالمياه العميقة، وبخصوص ميناء رادس؟
ميناء رادس هو محور الاقتصاد التونسي يؤمن 70 % من التجارة البحرية في تونس لكنه يشكو من العديد من المشاكل ، نحن نقوم بتأهيله وبدعم وتجديد تجهيزاته، قمنا باقتناء 4 رافعات لتحسين مردوديته وهناك مشروع كبير خلال هذا الشهر حيث سنقوم بصيانة الرصيف عدد 6 الذي سيحسن مردودية الميناء وبالنسبة الى اشغال التوسعة ستكون في إطار نظرة شاملة على مستوى كل الموانئ بما فيها ميناء رادس الى حدود سنة 2050.
• تشكو الخطوط التونسية العديد من المشاكل على مستوى الأكل و الخدمات في الطائرة, نوعية المضيفين , فما الجديد بالنسبة للخطوط التونسية مع كل هذه المشاكل الحاصلة؟
هناك صعوبات تمر بها شركة الخطوط التونسية لكننا عاقدون العزم على اعادتها الى سالف اشعاعها وذلك عبر الانطلاق في تجسيم مخطط تطور الناقل الوطني في اطار تشاركي وتواصل مستمر بين جميع الاطراف المدعوة الى تقديم التضحيات من اجل مصلحة تونس وكل الشركات الوطنية بدون استثناء.
• وفيما يتعلق بقضايا الاستيلاء على الأمتعة ؟
مشكلة الأمتعة هي مشكلة عالمية ووقع تضخيم حجم السرقات أكثر من الواقع و هده المشاكل تقلصت خلال سنة 2015 و أول 2016 وأصبحت في الوقت الحالي أقل من المعدلات العالمية للمطارات الأوروبية.
• قمتم مؤخرا بإعادة شارة انطلاق شركة تونس للتموين بعد توقف طويل هل تحدثتم لنا اكثر عن هذه الخطوة؟
من أول الملفات التي تم الاشتغال عليها هو ملف التونسية للتموين وخدماتها على متن الطائرة حيث مرت بمشاكل اجتماعية كبيرة بسبب المستلزم الأجنبي وقد تم حل حوالي 80 % من مشاكلها. وقد تم تسجيل تحسن على مستوى خدماتها خلال اليومين الأولين حيث وقع تزويد كل طائرات الخطوط التونسية بعدة وجبات طازجة. اضافة الى تزويد الطائرات الأجنبية بخدماتها مما ساهم في إرجاع الثقة في الشركة وهو ما يؤكد نوعية منتوج التونسية للتموين باعتباره من المنتوجات المطلوبة في العالم وخاصة من قبل الناقلات الجوية العربية التي عبر بعضها برسالة شكر عن جودة هذا المنتوج كما لا ننسى دور عمال الشركة وإصرارهم على بلورة هذا النجاح وذلك من خلال صيانة معداتها والوقوف على جودة خدماتها ومنتوجاتها.
• هل هناك خطة لتطوير النقل المدرسي خاصة وان هناك اماكن تشكو من نقص فادح في الحافلات وبالخصوص في الجهات الداخلية وهناك تسجيل للعديد من حالات الانقطاع المبكر عن الدراسة؟
تم اعداد برنامج اقتناءات لفائدة كل الشركات الوطية حيث تم في مرحلة أولى اللجوء بصفة استثنائية لاقتناء حافلات قديمة لإنقاذ الموسم الدراسي وفي نفس الوقت تم الإعلان عن طلب العروض لاقتناء 1136 حافلة جديدة سيتم توزيعها على شركات وطنية وجهوية ذلك في إطار التمييز الإيجابي وفي اطار دراسة علمية للحاجيات .
وهناك ايضا تعاون مع المجتمع المدني وبالخصوص مع الجمعية المدنية لمعالجة هذه الظاهرة حيث يتم تامين تنقل الأطفال والتلاميذ الموجودين خارج التجمعات السكنية بواسطة النقل الريفي وحاليا هناك برنامج لنقل حوالي 11 الف تلميذ وهدفنا هو تطوير هذا الرقم ليصبح 40 ألف تلميذ.
حاورته زمردة دلهومي