حيث شهدت مبيعات هذه التجارة خلال فترة الحجر الصحي نموا نتيجة لجوء العملاء إلى شراء المنتجات عبر الانترنيت خلال التزامهم بالبقاء في منازلهم.
وقد أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد خليل الطالبي في تصريح لـ«المغرب» وجود إقبال متزايد من قبل المستهلكين على تلبية حاجياتهم من خلال الشراء عبر الانترنيت لكن هذا الإقبال لا يمكن حصره في نسبة معينة خلال الوقت الراهن ، فلقد أدى توقف الحركة في المتاجر التقليدية إلى ارتفاع الطلب على التجارة الالكترونية ،حيث دخلت فئة جديدة من المستهلكين إلى قطاع التجارة الالكترونية تقدرها الغرفة بنسبة 30 %، وهي فئة تقوم لأول مرة بالاقتناء عبر المواقع الالكترونية .
أما في ما يتعلق بطبيعة الشراءات التي لاقت رواجا خلال فترة الحجر الصحي الذي انطلق خلال شهر مارس المنقضي ،فقد أكد الطالبي أن السلع الغذائية جاءت على رأس قائمة المشتريات عبر الانترنيت وقد كان هذا الصنف من الشراءات موجودا قبل الحجر لكن كان ذلك بصفة محتشمة غير الحجر الصحي جعل العديد من الشركات والمواقع التجارية تعزز توجهها نحو السلع الغذائية وتوفير عروض في الخضر والغلال .
وأضاف الطالبي أن الحجر الصحي قد أنعش كذلك شراءات مواد المهن اليدوية ،كما استفاد قطاع المواد الكهرومنزلية بشكل ملحوظ حيث تضاعف الطلب على القطاع مشيرا إلى أن المبيعات الالكترونية للمواد الكهرومنزلية قد تجاوزت مبيعات المهن اليدوية.
أما عن القطاع الأكثر تضررا خلال الحجر الصحي ،فقد كان قطاع الملابس الجاهزة حيث أكد محدثنا عزوف المستهلكين على شراء الملابس الجاهزة لاسيما خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحجر الصحي مرجحا ان تكون نسبة تراجع الإقبال أكثر من 50 % وقد فسر المتحدث ذلك بتغير أولويات المستهلك خلال فترة الحجر الصحي الناجم كوفيد 19.
وفي سياق متصل توقع محدثنا أن يتضاعف رقم معاملات سوق التجارة الالكترونية خلال 2020 بفضل مايشهده القطاع من تحولات بسبب أزمة كوفيد 19، وقد لفت المصدر ذاته إلى أن رقم المعاملات المنتظر تسجيله يتضمن في جزء منه السوق الموازية حيث ارتفعت عائداتها خلال فترة الحجر الصحي ،مشيرا إلى وجود مخاطر على المستهلك تتعلق بممارسي التجارة الموازية تتعلق أساسا بقواعد الصحة والجودة .
وكان مدير تنمية التجارة الالكترونية و الاقتصادي اللامادي بوزارة التجارة خباب الحضري قد أكد في تصريح إعلامي تطور عدد المعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020 بنسبة 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،حيث تجاوزت مليون معاملة الكترونية ،أما عن القيمة فقد وصلت إلى 62 مليون دينار علاوة على الدفع عند التسليم اي بزيادة بـ7 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
جدير بالذكر الى ان تونس قد حلت في المرتبة 70 في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية لسنة 2019 حيث سجل تصنيفها تحسنا في مؤشر التجارة الالكترونية الذي يستند على إقبال مُواطِني الدول على الشراء عبر شبكة الإنترنيت بـ 6.4 نقطة مقارنة بسنة 2018، إذ حازت على 58.1 من 100 نقطة، مما جعلها تتصدر قائمة البلدان المغاربية.
وأضاف التقرير بأن تونس تعد من الدول العشر الأكثر تقدما على مستوى منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا لتكون إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران وقطر.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد قاربت المعاملات التجارية الالكترونية في تونس 224 مليون دينار سنة 2018
ويوجد قرابة 1657 موقعا منخرطا في منظومتي الدفع الإلكتروني لشركة نقديات تونس ومنظومة البريد التونسي «الدينار الالكتروني»، كما تم تسجيل أكثر من 4 مليون معاملة برقم معاملات يناهز 224 مليون دينار في 2018.