التنقل على عمليات الإجلاء . وكان تأثر وكلات الأسفار في تونس قد بدأ يظهر منذ تعليق المملكة العربية السعودية لموسم العمرة ثم بدأت موجة «الإغلاق الكبير» التي مازالت انعكاساتها السلبية متواصلة.
قال جابر عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في تصريح لـ«المغرب» إن وكالات الأسفار تحت ضغط مالي من طرف شركات الايجار المالي والبنوك مشيرا إلى ان وكالات الأسفار لم تشملها اجراءات تخفيف اثار جائحة كورونا, داعيا الى تأخير الاقتطاع للقروض البنكية وكذلك بالنسبة للإيجار المالي.
لافتا إلى أن القطاع تنتظره الكارثة اذا ما تواصلت الظروف الحالية مبينا ان ها النشاط كان قد بدأ في التأثر منذ حادثة انقلاب حافلة في عمدون في بداية ديسمبر الماضي. مشيرا الى ان الجميع في انتظار المجلس الوزاري المخصص لقطاع السياحة وما سيتم الاعلان عنه. قائلا انه الى حد الان لم تتوضح كيفية تنفيذ الاجراءات الاستثنائية التي تم الاعلان عنها والمتمثلة في فتح خط تمويل اول بقيمة 500 مليون دينار للمؤسسات الصناعية وخط تمويل ثان بقيمة 300 مليون ديتار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هذا القطاع المبني على السفر والتنقل لا يمكن ان يعود الى النشاط إلا بعد رفع قيود السفر والتنقب في تونس وفي العالم ككل. وبين المتحدث ان كافة القطاعات مترابطة واي تاثر لقطاع ما سينعكس ذلك على بقية القطاعات على غرار قطاع الفلاحة الذي عادة ما يتاثر بتقلص النشاط السياحي ليجد صعوبة تسويق منتوجاته وفوائض الانتاج.
وعن التداعيات المالية التي يعيشها القطاع قال المتحدث ان نحو 300 مليون دينار خسائر مؤكدة الى حدّ اليوم لافتا الى ان الاجور بلغت في فترة توقف النشاط 30 مليون دينار. مؤكدا ان وكالات الاسفار ملتزمة بخلاص اجور نحو 3 الاف مرشد سياحي. وافاد عطوش انه توجد توقعات بتسجيل خسائر بقيمة 2,2 مليار دينار وذلك كحد ادنى.
واشار عطوش الى ان رقم معاملات القطاع سنويا يبلغ ما بين 450 و500 مليون دينار. من جهة اخرى قال المتحدث ان العديد من أصحاب وكالات الاسفار ابلغوا تفقدية الشغل بالتوقف المؤقت عن النشاط وهي مرحلة تسبق الافلاس حسب المتحدث دائما. كما انه يوجد اليوم هاجس وخوف كبير من افلاس شركات الطيران في العالم وهي بوادر بدات تظهر في عديد البلدان حسب ما تناقلته وسائل الاعلام, فقد اشارت عديد وسائل الاعلام الاجنبية انه بحلول نهاية شهر ماي الجاري ستعلن معظم شركات الطيران افلاسها.