وهزت سوق العرض والطلب متسببة في خسائر جسيمة لعدة قطاعات من بينها القطاع الفلاحي الذي تأثر في عدد كبير من منتوجاته على غرار منتوجات الدواجن،حيث أكد المرصد الوطني للفلاحة في نشرية له حول قطاع الدواجن لشهر أفريل ،بأن أسعار الدواجن قد عرفت منحى تنازليا عند الإنتاج إلى درجة نزل بها إلى مادون سعر تكلفة الإنتاج.
بعد الارتفاع الملحوظ الذي عرفه سعر دجاج اللحم قد خلال الفترة الممتدة مابين 16 مارس 2020 إلى 25 مارس 2020، حيث تجاوز معدل السعر للسنة المنقضية 9 ٪ ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب مقابل تراجع العرض الناتج عن السوق الموازية ومحاولات الاحتكار، شهد السعر تراجعا مهما خلال شهر أفريل ،فقد تدنت أسعار دجاج اللحم عند الإنتاج من
3548 مليم للكلغ كحد أقضى بتاريخ غرة أفريل الى 2740 مليم كحد أدنى مع نهاية الشهر وقد وصل انخفاض متوسط السعر خلال الشهر المنقضي 8.6 ٪ مقارنة بشهر أفريل من السنة المنقضية اي 3070 من مليم كلغ مقابل 3360 مليم /كلغ و بالمقارنة مع شهر مارس 2020، انخفضت أسعار شهر افريل مما أدى الى انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 18.2 ٪ اي 3070.9 مليم /كلغ مقابل 3755.5 مليم /كلغ حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة مع العلم ان كلفة إنتاج من دجاج اللحم عند الإنتاج قد حددت خلال شهر فيفري بـ3205 مليم.
وقد أرجع المرصد هذا التراجع الى تبعات الحجر الصحي العام الناتج عن تفشي جائحة كورونا الذي تسبب في تراجع نسق وحدات الانتاج بسبب عدم تواجد اليد العاملة الكافية وصعوبة تنقل العملة علاوة على وجود إضطرابات في نسق التزويد والتسليم وتراجع الطلب من قبل المطاعم والنزل.
وكان اتحاد الفلاحين قد دعا سلطة الإشراف إلى التدخل عبر تكوين مخزون تعديلي لامتصاص فائض الإنتاج ومنع حدوث إنهيار في الأسعار ،دعوة استجابت لها وزارة الفلاحة بأن عبّر المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عن عزمه على تكوين مخزون تعديلي من لحوم الدواجن يصل الى 1000 طن، خطوة إعتبرها رئيس مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب غير كافية في ظل ونسق متطور في الانتاج، حيث يصل معدل الانتاج الشهري 11 الف طنا من لحوم الدواجن و 6 الاف طن من لحوم الديك الرومي حيث من الصعب ان يكون لخزن 1000 طن تأثير واضح.
وقد اعتبر المتحدث ان هناك نقص بـ50 ٪ من الاستهلاك نتيجة لغلق المطاعم و توقف النشاط السياحي الأمر الذي كبد آلة الإنتاج خسائر هائلة تهددها في إستمراريتها ،حتى ان الخط البحري الذي تم فتحه مع السوق الليبية لم ينتفع به قطاع الدواجن باعتبار غلاء تكاليف تنقل الحاويات المبردة .
وقد أعرب غريب عن أمله في إعادة فتح النقل عبر الطرقات الذي من شأنه أن يمتص فائضا كبيرا من الإنتاج و يكون متنفسا صغيرا لتسويق كميات من اللحوم المبردة التي تفوق 6 الالف طن من منتوجات الدواجن و الديك الرومي لا سيما أنه بات جليا أن موسم السياحة لهذه السنة سيكون معطلا.
اما عن الأسعار،فقد اكد غريب وهو رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمذابح ان أسعار لحوم الدواجن بالنسبة لشهر مارس وافريل لم تتجاوز 5 دنانير للكلغ الواحد على مستوى المذابح غير انها تصل الى المستهلك بأسعار تتراوح بين 6 دنانير و 8 دنانير ،متسائلا عن دور هياكل الرقابة في هذا المجال وقد اعتبر ان المراقبة غائبة عن تجار التفصيل وحاضرة فقط على مستوى آلة الانتاج التي تضررت بشكل فادح بدءا من حلقة المربي إلى المذابح.
كما حذر محدثنا من ان تواصل هذا الوضع قد يؤدي الى عزوف المربين عن التربية مما سيتولد عنه ارتفاع في الأسعار من جهة و اللجوء الى استعمال اللحوم المجمدة من جهة ثانية.