عاودت نسبة التضخم الارتفاع،حيث صعدت نسبة التضخم للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 6.3 ٪ المائة خلال شهر أفريل المنقضي 6.3 ٪ بعد أن كانت في حدود 6.2 خلال الشهر الذي سبقه حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء .
لقد شهدت نسبة التضخم منذ شهر سبتمبر المنقضي سلسلة من التراجع،حيث تدحرجت من 6.7 % إلى 6.1 % خلال شهر ديسمبر 2019 واستمر الانخفاض خلال السنة الحالية ،حيث نزلت نسبة التضخم خلال شهر جانفي إلى 5.9 و5.8 خلال شهر فيفري ولكنها عادت إلى الصعود خلال شهري مارس وأفريل وقد أرجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر أفريل إلى تسارع وتيرة تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات 5.1 % في خلال شهر مارس إلى 6.2 % خلال شهر أفريل 2020 ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بتغير نمط الاستهلاك الناتج عن الأزمة التي خلفتها كوفيد 19 ،حيث أدت الجائحة إلى إعلان حظر التجوال والحجر الصحي مما ساهم في خلق حالة من التهافت على الشراءات والتسوق بصفة عشوائية خوفا من تبعات الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس الكورونا وقد أدت حالة التهافت إلى بروز الممارسات الاحتكارية والبيع المشروط بما من شأنه أن يرفع الأسعار.
وقد إرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.9 % خلال شهر أفريل 2020 مقارنة بشهر مارس بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 0.8 % الشهر الفارط ،ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6.2 % وأسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 %.
وقد شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات إرتفاعا بنسبة 0.9 % مقابل 1.8 % الشهر السابق،ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعارالبقول الجافة بنسبة 5.0 % وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.5 % وأسعار الغلال بنسبة 2.4 % وأسعار اللحوم الحمراء بنسبة 1.7 % في المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا هاما بلع نسبة 4.3 %.
وبحساب الانزلاق السنوي،ارتفعت أسعار الغلال بحساب الانزلاق السنوي بأكثر من 14 في المائة والخضر بنسبة 8.9 % والأسماك الطازجة بـ11.8 % ولحم الضأن 6.7 % .
وقد أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن ظروف الحجر الصحي الذي انطلق منذ 20 مارس المنقضي أدت إلى جمع سوى 51.1 % من مجموع الأسعار المبرمجة في المسح الميداني وتم ذلك من خلال زيارة 55 % من مجموع نقاط البيع ، قد تم تقدير أسعار المواد المفقودة وفقا للإرشادات الواردة في دليل مؤشر أسعار المستهلك .
قد يؤدي تواصل ارتفاع نسبة التضخم إلى تدخل البنك المركزي من جديد لمراجعة السياسة النقدية وذلك بهدف التخفيف من تأثير المخاطر المحيطة بالتضخم ،عبر الترفيع في نسبة الفائدة بعد أن كان قد خفض فيها في 18 مارس المنقضي بمقدار 100 نقطة أساسية لتبلغ 6.75 %. من أجل تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي بما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من تداعيات الظرفية الحالية عليهم علاوة على تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات لا سيما المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.
وكان البنك المركزي قد حذر في أكثر من مناسبة من ارتفاع نسبة التضخم ،معتمدا على آلية الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في مناسبات عدة كإحدى الحلول التي يمكن الاستعانة بها في حال تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم التي تتأثر بشكل مباشر بعدم استقرار أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة .