التي اقرتها لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة ودون سند عائلي، للحد من تداعيات كوفيد 19، وبعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفوضى العارمة والتجمعات امام مراكز البريد احرجت الحكومة،وكسرت قواعد الحجر الصحى تغيرت اليوم الاستراتيجية وأصبح بالامكان اعتماد تقنية المحافظ الالكترونية.
يتم اليوم 6 ماي 2020 حسب ما تم الاتفاق حوله بين كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية والبنك المركزي والجامعة المهنية للبنوك الشروع في صرف بقية المنح الاستثنائية للعائلات المعوزة من خلال اعتماد آلية المحافظ الرقمية عبر البنوك بعد كانت الحكومة قد اعتمدت في وقت سابق الية الدفع الالكتروني عبر مراكز البريد.
ماذا تعني كلمة المحافظ الرقمية كيف يتم التعامل من خلالها وماهي افاقها في تونس؟ وهل هناك بنية تحتية مهيأة للانتقال الى هذه المراحل التكنولوجية المتطورة في وقت يشكو منه القطاع المالي من عدة اشكاليات .
ترقيم الإعانات
تم مؤخرا إمضاء اتفاقية بين كلّ من وزارة الماليّة والبنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والبريد التونسيّ ونقديات تونس والجمعية المهنية للبنوك ومركز الإعلاميّة لوزارة الماليّة، حول ترقيم الإعانات الاجتماعية من خلال توجيه ارساليات قصيرة تحمل رمزا رقميا خاصا يمكن للمنتفع ان يتوجه من خلاله الى مراكز البريد وشبابيك البنوك والموزعات الالية التي يبلغ عددها 4000 لسحب هذه الإعانات، وتجنب الاكتظاظ.
في الواقع هذه العملية او ما يصطلح على تسميتها بالمحفظة الرقمية Digital Wallet تبدو سهلة وبسيطة في استعمالها الذي تمت الاشارة اليه ولكن مفهومها اعمق بكثير وأكثر دقة وشمولية وحرفية بالأساس والياتها معقدة وإذا ما تابعنا التصريحات القائلة بانها بداية التعامل الذكي وانها خطوة اولى في اتجاه رقمنة المعاملات المالية على الافق البعيد والمتوسط وهي نتاج عمل مشترك ومجهود مضاعف لتمكين العائلات المعنية بالمساعدات من التمتع بالمنح بطريقة سهلة فان السؤال المطروح ماذا بعد ؟؟ ماذا بعد انتهاء ازمة الكوفيد 19 وعودة الحياة الطبيعية الى سالف عهدها هل سيتم التواصل باعتماد رقمنة المنح ام سينتهي التعامل بها بانتهاء موجباته ويودع مشروع المحفظة الرقمية رفوف المكاتب والأدراج وتنتهي ام ان هذه الخطوة تنتظرها خطوات اخرى لمواكبة تطورات الواقع التكنولوجي؟ وهل ستضمن هذه التقنية كل الاستحقاقات لمن سينتفعون بالمنح.
المحافظ الرقمية
بانتظار ما ستفصح عنه الاجراءات القادمة المتعلقة بالمسائل النقدية والمالية وتطوير الياتها، ولمزيد من التدقيق يمكن ان نقول ان المحافظ الرقمية أداة اقتصادية لتحويل الأموال دون الالتجاء الى حساب مصرفي ويتم استخدامها دون تعقيد لاجراء المعاملات المالية مثل الشراء عبر نقاط البيع والمنصات الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية بالخصم من رصيد البطاقة وشحنها عبر الموزعات او اليات اخرى وحسب ما يؤكده خبراء الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة فان المحفظة الإلكترونية تعتبر من اهم البنى الاساسية لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.
يذكر في ها الشأن أنه تم تخصيص خط تمويل إضافي غير مدرج بميزانية الدولة لسنة 2020، تم من خلاله توفير 150 مليون دينار كمساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة العائلات الهشة ومحدودة الدخل ضمن مجموعة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، في مجال الإحاطة بالفئات الاجتماعية التي لا يتوفر لديها دخل قار وغير منخرطة بأحد أنظمة الضّمان الاجتماعي، والاكثر عرضة لتداعيات فيروس الكوفيد 19 الاقتصادي والاجتماعي .