خلال فترة الحجر الصحي العام: ارتفاع غير مسبوق في تزويد المطاحن بالقمح اللين والقمح الصلب

بعضها من الأسواق باعتبار الإقبال الكبير عليها، وقد كان السميد والفارينة من أكثر المواد التي سجلت نقصا في العرض لدى التجار وفي المساحات الكبرى.

كان التأكيد منذ البداية على ان كل المواد والسلع متوفرة وان المخازن تكفي لأشهر إلى الأمام، وقد سارع الديوان الوطني للحبوب الى التأكيد على ان المخزون يكفي لشهرين وان الشراءات المبرمجة تكفي أيضا شهرين إضافيين، وتكفلت وزارة التجارية بتوزيع السميد على الولايات

وزارة التجارة التي أكدت أيضا ان مخزون الحبوب لدى الديوان الوطني للحبوب يكفي الى سبتمبر القادم بالنسبة الى القمح اللين و شهر أوت بالنسبة الى القمح الصلب. وتقول وزارة التجارة ان الاستهلاك الشهري من مادة السميد ارتفع عن المعدلات العادية. وفي معطيات تحصلت عليها «المغرب» من الديوان الوطني للحبوب وفي مقارنة بين فترة الحجر الصحي اي شهري مارس وافريل 2020 والفترة نفسها من العام الماضي فقد تم تسجيل 970 الف قنطار من القمح الصلب في مارس 2019 980 الف قنطار من القمح اللين وفي مارس 2020 تم تسجيل توزيع 1,1 مليون قنطار قمح صلب و 1.050 مليون قنطار قمح لين.

وفي شهر افريل 2019 تم تسجيل توزيع 970 الف قنطار قمح صلب و980 الف قنطار من القمح اللين والعام الحالي 1.16 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح لين. وتتواصل عمليات التوريد.

وامام تزايد الطلب على السميد والفارينة فقد نشطت عمليات الاحتكار وقد تمكنت وزارة التجارة في عديد المناسبات من تسجيل مخالفات ضد المحتكرين وقد وجها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ دعوة للنيابة العمومية الى التحرك للضرب بقوة على ايادي المحتكرين واعتبار ما يقوم به المحتكرون جريمة حرب والرد سيكون قاسيا. وكان التنسيق مه النيابة العمومية لاحالة المخالفين، وتم شطب العديد من تجار الجملة.

وكانت البلاغات التي تنشرها وزارة التجارة وما تم حجزه اثناء عمليات المراقبة تكشف عن ان ابرز المواد المحجوزة كانت السميد والفارينة هذا بالاضافة الى ان العديد من المحلات عمدت إلى الترفيع في الاسعار. المخالفات التي ظلت مستمرة في الظرف الاستثنائي والطارئ كما تواصل ارتفاع الطلب على مواد بعينها وهو ما يعتبر عملا مشجعا للمحتكرين لاستغلال الظرف.