فيما تتجاوز تبعية تونس في توريد الحبوب 60 %... تقديرات بتراجع صابة الحبوب خلال الموسم الحالي بنسبة 30 % مقارنة بالموسم الفارط

لن تكون حصيلة موسم الزراعات الكبرى لهذه السنة على شاكلة حصيلة السنة السابقة ،حيث يتوقع ان تتراجع الصابة بنسبة 30 في المائة

حسب ما أكده عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بإتحاد الفلاحين محمد رجايبية للمغرب وذلك لعدة أسباب أهمها ضعف التساقطات المطرية خلال بداية الموسم.

تبعا للبداية المتعثرة التي شهدها موسم الزراعات الكبرى والتي تتمثل في إمتداد الجفاف لنحو ثلاثة أشهر على التوالي في بعض المناطق ،فإن صابة الحبوب ستكون دون النتائج المسجلة خلال الموسم المنقضي بنسبة لا تقل عن 30 % حسب تصريح المكلف بالزراعات الكبرى في الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري محمد رجايبية لـ«المغرب»، مشيرا إلى إشكالية نقص الأسمدة التي واجهت المزراعين منذ بداية الموسم والتي لا تزال متواصلة بما يهدد مآل الزراعات الأخرى وقد اعتبر المتحدث أن نقص الأسمدة أصبح يمثل معضلة خلال السنوات الأخيرة حيث يواجه الفلاحون صعوبات في التزويد بشكل يهدد مردودية منتوجاتهم.
وأضاف المتحدث أن التراجع الذي سيكون خلال الموسم سيكون في جزء منه وبشكل ضعيف ناجما عن تراجع المساحات المبذورة بأكثر من 300 ألف هكتار.

تمثل مادة الحبوب إحدى مقومات الأمن الغذائي وعلى الرغم من هذه الأهمية فإن مستوى الإنتاج لايكاد يلبي حاجيات بضعة أشهر من الاستهلاك الوطني وبذلك تعاني تونس من تبعية في توريد الحبوب تتجاوز 60 % حسب دراسة للمرصد الوطني للفلاحة ،حتى المواسم الاستثنائية من الحبوب تبقى عاجزة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيما بوجود إشكالات هيكلية تتعلق بالخزن والتجميع ،فلقد كانت صابة الموسم المنقضي «قياسية» بحصيلة في حدود 24 مليون قنطار و كميات مجمعة تجاوزت 12 مليون قنطار في وقت تقدر حاجياتنا ب30 مليون قنطار وقد ترتفع هذه الحاجيات في مثل الظروف التي نعيش على وقعها خلال الأشهر الأخيرة « أزمة كوفيد 19» التي تسببت في تضاعف الطلب على مشتقات الحبوب ،كما سيكون اللجوء الى التوريد مكلفا ،بحيث ستساهم فاتورة توريد الحبوب في عجز الميزان التجاري الغذائي الذي بدوره سياسهم في إختلال عجز الميزان التجاري.

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

وفي سياق متصل ،عرج رجايبية على انطلاق موسم حصاد الزراعات العلفية الخشنة ،حيث سيكون هناك تنقل لبيع العلف من مزراعين الى مربين يكون بين الولايات ،غير ان هذه العملية تعد مستحيلة في ظل عدم وجود إذن بتنقل الشاحنات،الامر الذي من شأنه ان يولد عبءا على المزراعين من جهة او الوقوع في الاحتكار ،حيث يعمد بعض التجار اللذين تتيح لهم إمكانياتهم الى إقتناء كميات كبيرة من العلف الخشن وتخزينها وبيعها بأثمان مرتفعة في وقت لاحق من جهة ثانية مما يبرر الضرورة الى منح وزارة النقل منح التراخيص لشاحنات نقل العلف بين الولايات وفقا لمحدثنا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115