موديز في بيان لها متعلق بمؤسسات بنكية انها تضع خمسة بنوك تونسية قيد المراجعة لتخفيض تصنيفها.
جاء في البيان المصاحب ان السبب الرئيسي لإجراءات التصنيف اليوم هو البيئة الاقتصادية التي تزيد من حالات عدم اليقين للبنوك التونسية، وذلك بسبب ظروف التمويل العالمية التي تشهد تشديدا وارتفاع مخاطر التمويل بالنسبة الى تونس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كما ان الوضع يتعزز بالظرف المالي المتدهور وخاصة بالنسبة الى الظرف الخارجي المتسم بالهشاشة وضعف افاق النمو الاقتصادي التي من شانها ان تزيد من نسبة البطالة.
وفي البيان السباق المتعلق بوضع تونس قيد المراجعة تم التاكيد على ان النظام المصرفي الضعيف لتونس يحد من قدرة الحكومة على الاستفادة من مصادر التمويل المحلية وعلى مدى فترة طويلة وتتوقع موديز ان ترتفع المديونية الى 80 % من الناتج المحلي الاجمالي مع استقرار في الدينار.
فترة المراجعة التي قد تمتد إلى أكثر من ثلاثة أشهر المعتادة ستقوم خلالها موديز بتقييم مدى قدرة الحكومة التونسية على تقديم الدعم للبنوك في حالة احتاجت الى ذلك، كما ستدرس المراجعة مدى توفر السيولة بالنسبة الى هذه البنوك، كما اشار البيان ان المخاطر عالية وان القروض المتعثرة ستزيد في ظل عدم توفر لقاح لفيروس كورونا في الوقت الحالي. كما ستنخفض أرباح البنوك بسبب تباطؤ الإقراض كما ان الركود الاقتصادي يعرض السياسة النقدية المتشددة الى الخطر خاصة بعد نجاحها في تعديل نسبة التضخم والسيولة للبنوك. كما انه من المتوقع انب نخفض حجم إعادة تمويل البنوك التونسية .
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
من العوامل التي تحدث عنها البيان والتي ستساهم في المراجعة نحو التخفيض هو تأكيد تخفيض تونس المعلن عنه في وقت سابق من شهر افريل علما وان موديز اشارت الى ان تاكيد التصنيف الحالي لتونس وهو B2 مع افاق مستقرة رهين نجاح في تجاوز ازمة جائحة كورونا دون ان تؤثر في مسار ديون تونس او اذا لم تتآكل الاحتياطات من العملة الاجنبية.
كما أكد البيان انه على الرغم من ان الضغط على تصنيف البنوك مازال محدودا الا ان تواصل محدوديته مرتبط بعدم تواصل التدهور المالي والاقتصادي.
البنوك المعنية بالتخفيض هي امان بنك والبنك العربي لتونس وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك. وهي بنوك كانت قد حظيت بتحسين تصنيفها من قبل وكالة موديز في فيفري الماضي من افاق سلبية الى افاق مستقرة وكان تحسين التصنيف ارتكز على القروض التي تقدمها البنوك ومؤشرات جودة الاصول والقدرة على امتصاص الخسائر واجراءات توفر السيولة.