المؤسسات الدولية الى ان الدين العام لكل الدول يشهد ارتفاعا والتاثير يكون في الدول المثقلة بالديون قبل جائحة كورونا وكانت تونس من الدول التي توجهت الى الاقتراض منذ تفشي فيروس كورونا.
توجهت أغلب الدول الى طلب قروض لمجابهة تفشي فيروس كورونا ولهذا بدأت اغلب هذه البلدان بالتفكير في كيفية مجابهة ارتفاع ديونها. الحلول التي وجدتها بعض الدول تتمثل في تعبئة الادخار بتشجيع مواطنيها على الاقبال على الادخار في ظل ماتمر به اغلب الدول من ظرف اقتصادي صعب سيزداد سوءا في قادم الايام. في تونس وبعد تحيين المعطيات الاقتصادية والمالية فان الدين العام يقترب من الـ90 % بالاضافة الى ان الدين الخارجي سيشهد بدوره انفجارا في العام الجاري.
افاد راضي المؤدب الخبير الاقتصادي في تصريح للمغرب ان الادخار في تونس انهار منذ الثورة خيث كان قبلها في حدود 18 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالى 10 بالمائة قبل جائحة كورونا ثم في التحيين الاخير من المتوقع ان ينزل الادخار الى 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في مابعد جائحة كورونا. كما ان ضعف العائد على الادخار ضعيفا وعدم توفير البنوك لمنتجات بنكية لتشجيع التونسيين على الادخار.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
التعديل الذي كشف انهيارا كبير في الادخار يعود حسب المتحدث الى انهيار الاقتصاد وضعف القدرة الشرائية التي تشهد منذ سنوات انهيارا. ومن انعكاسات ضعف الادخار حسب المؤدب تدهور الاستثمار ونزول حاد فيه بما في ذلك الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص وتقليص خلق مواطن شغل في السنوات القادمة حيث من المنتظر ان ترتفع البطالة وفق عديد الدراسات التقرير المحلية او الخارجية على غرار تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير البنك الدولي . يقول المتحدث ان كل هذه المعطيات تشير الى السنوات العجاف التي تنتظر تونس.
ومن الانعكاسات الاخيرة التي تنجر عن تراجع الادخار تراجع في السيولة للبنوك وبهذا انعكاس سلبي على قدرة البنوك على تمويل القطاع العمومي والقطاع الخاص وكذلك تمويلات سندات الخزينة.
واقتداءا بعديد الدول التي وجدت في تشجيع الادخار حلا قال المتحدث انه بالنسبة الى تونس يمكنها تشجيع الادخار من خلال مراجعة الجباية الموظفة على الادخار وأيضا مراجعة الجباية المواكبة للاستثمار.