ركودا وتباطؤا في النمو. وأمام الحجر الصحي العام وتقييد الحركة تشير المعطيات الأولية إلى تراجع الاستهلاك في هذه الفترة.
كانت مساهمة الاستهلاك بصنفيه العمومي والخاص في نسبة النمو متباينة من سنة إلى أخرى. ففي العام 2016 الذي سحل نسبة نمو ضعيفة تقدر ب 1 بالمائة كانت مساهمة الاستهلاك الاجمالي 2.6 بالمائة من بينها 2.2 ٪ استهلاك خاص. وفي العام 2013 حيث تم تسجيل نسبة نمو ب 2.3 بالماشة كانت مساهمة الاستهلاك الاجمالي ب 1,2 ٪ من بينها 0,9 بالمائة استهلاك خاص.
الاستهلاك الخاص الذي كانت له مساهمة في تحريك النمو عندما تعطلت اغلب المحركات يشهد في هذه الفترة وفق منظمة الدفاع عن المستهلك تراجعا مقارنة بالفترة الاولى للحجر الصحي،
ويعد السبب الاول لهذا التراجع حسب عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي الى الطفرة الاولى من الشراءات والسبب الثاني هو الحجر الصحي وغلق عدد كبير من المحلات كما ان القدرة الشرائية وتراجعها باعتبار ان عددا من المواطنين فقدوا مواطن الشغل كان لها تاثير ايضا.
ويرى سعيدان في تصريح لـ«المغرب» أنه من الخطأ اقتطاع الاجور في هذه الفترة او في الفترة التي ستلي رفع الحجر الصحي وذلك للمحافظة على القدرة الشرائية المواطن حتى يعود الاستهلاك الى نسقه وان كان بوتيرة اقل.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
ففي محطات بيع الوقود تم استنتاج تراجع في المبيعات بنحو 80 بالمائة مما يعني ان استهلاك التونسي للوقود قل نتيجة عدم تنقله الى العمل خاصة , كما ان المرصد الوطني للطاقة اكد تراجع استهلاك المنتوجات النفطية ب 21 بالمائة. كما أن الحجر الصحي العام اثر في استهلاك الفرد في الترفيه نتيجة الغلق لكل المراكز كما ان غلق المطارات في اغلب البلدان نتج عنه تقييد لحركة السفر في كل العالم.
من جهة اخرى من شان تاجيل اقتطاع البنوك لاقساط القروض ان يساهم في نمو طفيف في الاستهلاك الذي اصبح موجها اساسا في هذه الفترة الى الغذاء بدرجة اولى ثم الصحة.
لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك في تصريح للمغرب ان هذا الانكماش مردة الحجر الصحي وتقييد التنقل اذ لم يجد البعض كيفية توفير حاجياتهم الى جانب عدم القدرة على مجابهة ارتفاع الاسعار لافتا الى ان العديد من المواطنين لم يعد لهم دخل يومي نظرا لارتباط استهلاكهم بعملهم اليومي وهو ما عطل امكانياتهم في تلبية حاجياتهم. زعن ابرز المواد التي تم تسجيل تراجع فيها قال المتحدث ان اللحوم والغلال ابرز المنتوجات التي لم تعد شريحة من المواطنين قادرة على توفيرها.