سلبا على ادائه بسبب العديد من العوامل من بينها كثرة الالتزامات وثقلها وانعكاسات ارتفاع نسبة الفائدة المديرية والفوائد المركبة والموظفة على القروض علاوة على تعقيد الاجراءات الادارية وغيرها من الاشكاليات الأخرى مما ساهم في تعقيد المسار المهني من جهة وعزوف المواطن عن اقتناء المساكن من جهة أخرى.
صعوبات اربكت القطاع وأعجزت الحرفاء والمهنيين الذين طالبوا في اكثر من مناسبة بالتدخل السريع لانقاذ لانقاذه ودعمه حتى يكون حافزا من حوافز التنمية الاقتصادية في البلاد وداعما لها امام تداعيات جائحة «الكوفيد 19».
وقد عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثــين العـــقاريين،في العديد من المناسبات عن قلقها تجاه ما ستؤول اليه اوضاع قطاع يؤمن الالف مواطن الشغل واحد اهم محركات النمو في الاقتصاد الوطني تنخرط في نشاطه سلسلة متشابكة من المصانع على غرار مواد البناء والخزف والحديد والمواد الصحية والاليمنيوم والرخام و المقاطع على اختلاف اصنافها وصولا الى شركات التأمين والبنوك والمحامين والعدول والوكلاء وغيرهم.
مطالب المهنيين
أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثــين العـــقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ«المغرب» أن الوضع الذي يعيشه القطاع يزداد حدة وتعقيدا وان اغلب الشركات اصبحت غير قادرة على مواصلة نشاطها والايفاء بالتزاماتها التي اصبحت تثقل كاهلها خاصة في هذا الظرف الدقيق وقال رئيس الغرفة ان الغرفة تقدمت الى رئيس الحكومة مؤخرا بعدة اقتراحات لانقاذ القطاع من الافلاس والخطر المتوقع.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وقد تم اقتراح إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 % على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا عن 13 % الموظفة حاليا، والتخلي عن مقترح 19 % المزمع تطبيقه بداية من غرة جانفي سنة 2024 بالاضافة الى تطبيق نسبة تفــاضلية للقروض العقارية وذلك قـصد خلق حركية وإضــفاء دينـامكيـة فـي القطاع العقـاري والبناء تسمى النسبة المديرية العقارية (TMI) بما لا تتجاوز نسبة قاعـدية بـــ 3.5 % لإسناد القروض العقارية للمواطن المتمتع بشراء مسكن بما في ذلك الباعــث العـــقاري .
وقال ان الغرفة طالبت الحكومة بإعفاء القروض العقارية المسندة من نسبة الترفيع في الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي بصفة استثنائية حتى يتسنى للبنوك استخلاص قروض التمويل المسندة للمشاريع السكنية المنجزة ولانعكاسها المباشر على كلفة المسكن وإثقال كاهل مؤسسات البعث العقاري ودفع قطاع البعث العقاري من جديد وذلك بعدم احتساب وبصفة استثنائية فوائض التأخير للقروض العقارية المسندة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، مع اضافة فصل جديد في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 «لا يؤدي التخفيض من قبل البنوك في هامش الربح التعاقدي الموظف على قروض تمويل المشاريع العقارية المسندة للباعثين العقاريين قبل غرة جانفي 2019 إلى تتبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات على مستوى البنوك المعنية.
واشار الى ان أحكام هذا الفصل تطبق على فوائض القروض المشار إليها أعلاه والتي يحل أجل إستخلاصها قبل غرة جانفي 2019 دون أن يؤدي ذلك إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل التاريخ المذكور».
وأكد فهمي شعبان ان الغرفة تقترح ايضا حذف الأمر 4 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي عند بيع المساكن للأجانب ويقترح السماح للأجانب باقتناء العقارات الجديدة التي يفوق سعرها 300 ألف دينار لدى الباعثين العقاريين على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الليبيين والجزائريين بالاضافة الى المساهمة في الحلول الفلاحة والخدمات الباعث العقاري سلسة من الخدمات والنسيج الصناعي وهذا القطاع يلزم اتخاذ اجراءات التعويل على القطاع صناعة وتجارة مواد البناء والبعث العقاري والخدمات.
وأكد رئيس الغرفة في تصريحه للمغرب ان الغرفة وجميع الاطراف المتدخلة تطالب الحكومة والسلط المعنية بالتدخل لفائدة القطاع حتى يساهم بدوره في معاضدة مجهودات الدولة في تحريك عجلة النمو وايجاد حلول لازمة جائحة الكرورنا.واشار الى ضرورة الاستئناس بالتجربة المغربية في التعامل مع القروض الموجهة للسكن وكل الاجراءات المتعلقة بالبناء والبعث العقاري التي اتخذت لانعاش القطاع وتشجيعه على مجابهة الصعوبات التي يمر بها.