حول الظرف الصناعي عن تسجيل تطور خاصة في الصناعات المعملية مع وجود مؤشرات ايجابية على تطور الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية.
سجلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية في ثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بـ 8.4 % وكانت النتائج الايجابية في الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت ارتفاعا بـ 114.2 % كما ارتفعت صناعات الجلد والأحذية بـ1336 %. وكان الشهرين الأولين شهدا ارتفاعا بـ 23.2 % .
وارتفعت الاستثمارات الموجهة إلى السوق المحلية بـ 18.3 % فيما تراجعت الاستثمارات المصدرة كليا بـ 18 %. وتطورت الاستثمارات الأجنبية بـ 293 %.
وفي التوزيع الجغرافي شهدت جهات الغربية للبلاد تطورا بـ 70.8 % وتطورت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية ب 11 بالمائة منحة الاستثمار التي جاءت بناءا على ما تضمنه الدستور من تمييز ايجابي لهذه المنطق والتي اقرها أمر حكومي تراجعت بـ79 %، وتراجع عدد المشاريع المستفيدة من منح الاستثمار من 5 مشاريع العام الفارط إلى مشروعين العام الجاري.
وسجلت الصناعات الغذائية فقط ارتفاعا في المبادلات التجارية فيما تراجعت بقية القطاعات. أما بخصوص الاستثمارات في الخدمات المصرح بها تراجعت بـ 33 %.
هذه النتائج المتواضعة تأتي بعد ثلاث سنوات على دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق، كما أن الأزمة التي من المتوقع أن يمر بها كل العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا فان الاستثمارات ستتقلص بسبب تراجع الطلب العالمي خاصة في هذا العام ، وهي توقعات معظم المؤسسات الدولية. وتعول تونس على الاستثمار الاجنبي خاصة لتحسين العديد نسق النمو الذي سيشهد العام الحالي انكماشا كبيرا لم تشهطه تونس منذ الاستقلال وفق توقعات صندوق النقد الدولي الاخيرة. كما ان البلدان الاكثر استثمارا في تونس (فرنسا وايطاليا والميانيا) شهدت موجات كبرى من تفشي الفيروس فيها ومازالت تشهد عمليات الغلق في عديد الانشطة على الرغم من الحديث عن بداية رفع الحظر تدريجيا.