المقبل مع اصل الدين والفوائد، واحتملت في هذا الشأن بلاغات وبيانات البنك المركزي العديد من التأويلات والانتقادات التي اشتعلت مؤخرا بسبب تواصل مؤسسات الايجار المالي على الضغط على حرفائها وإعلامهم اما بالاقتطاع او تأجيله مع فرض فوائد وفوائض أكثر وهو ما رفضه الحرفاء على اعتبار ان تأخرهم عن الايفاء بتهعداتهم وعدم سداد اقساطهم يخرج عن نطاقهم فرضته دواعي الحجر الصحي.
فكيف يمكن فهم هذا الاشكال وحله رغم اختلاف المواقف والآراء؟ وماهي الظروف التي احاطت بهذا القرار الذي اتخذته مؤسسات الايجار المالي ولهل ستلتزم بإجراءات البنك المركزي؟؟
انعاش المؤسسات الصغرى
استطاع قطاع الايجار المالي المساهمة في انعاش المؤسسات الصغرى ومعاضدتها من خلال تمويلها بقروض تساعدها على مواصلة نشاطها ودعم قدراتها بفوائد معقولة وإمكانيات هامة حيث بلغ معدل تمويلها لهذه المؤسسات مع نهاية سنة 2019 نحو 3800 مليون دينار وفق ما اورده تقرير اصدرته امس MAC SA - الوسيط في البورصة ا بشأن الوضعية العامة لمؤسسات الايجار المالي . وعلى صغر نشأة المؤسسات الناشطة في هذا القطاع في تونس الذي احدث سنة 1984 إلا انها استطاعت ان تحتل مكانة هامة في حياة الشركات وان تستحوذ على جزء من حصتها في سوق الخدمات المالية تواصل الى حدود سنة 2018 اين حققت نسبة نمو بـ12,9 % .
بدأ اداء مؤسسات الايجار المالي يتراجع وبدأت العديد من العوامل تلعب دورا هاما في اضعاف نتائجها وتعميق صعوباتها اخرها تداعيات ازمة الكرونا وما فرضته من معاملات خرجت عن نطاق كل مسدي الخدمات المالية وفرضت تعاملات اثارت جدلا واسعا بين المؤسسات وحرفائها من جهة وبين المؤسسة والبنوك الخاضعة بدورها الى املاءات ولوائح البنك المركزي من جهة اخرى.
وقد لعب انهيار وتراجع الاقتصاد الوطني منذ سنوات دورا كبيرا في عدم استقرار الوضع العام في البلاد وبدأت السالبة تظهر تباعا حيث تعطلت محركات النمو وبدا النسج المالي في البلاد يتهاوى من سنة الى اخرى دفع هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد منذ سنوات الحكومات المتعاقبة الالتجاء الى الدخول في نفق التداين من مؤسسات الاقراض العالمي على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما فرض الدخول في اجرات اصلاحات هيلية بقيت االبلاد تتخبط فيها دون ان تجد طرئقا الى الاستقرار المالي يؤمن حياة افضل بكثير ووفقا لضابط حددها استراتيجية النمو التي تم الاتفاق حولها.
السلبية والحدة
هذا الوضع العام الذي طغت عليه السلبية والحدة زاد في تعميقه جائحة الكوفيد 19 التي فرضت بدورها قرارات وإجراءات جديدة حتمت الدوران البطيى للحياة الاقتصادية وبذلك ابطات حركة النمو، بما تسبب في ارتفاع نسبة المخاطر في جميع المجالات الحيوية من بينها قطاع الايجار المالي الذي تجاوت ازمته مجرد البحث عن حلول تمويلية لتطرح اشكاليات اخرى تتعلق باجتيازها لهذه المرحلة الدقيقة وكيفية التصرف في محافظها المالية وفقا لما يطرحه هذا الظرف الدقيق وتداعياته دون تأثيرات سلبية على توازناتها المالية .
وجاء قرار البنك المركزي ليزيد من تعقيد الوضع الاستثنائي التي تمر به البنوك وإثقال ديونها ومستحقاتها لدى الحرفاء دون ان يتمكنوا من اجادة سبل تمويل ذاتي تضمن لهم تنفيذ هذه القرارات بكل اريحة حيث تواترت مناشير وبلاغات البنك المركزي الموجهة للبنوك وكيفية التعامل مع الوضع خاصة الجانب المتعلق بتأجيل السداد فازدادت المسائل تعقيدا خاصة مع شح السيولة لدى هذه المؤسسات.
التويل المباشر
على عكس احقية التمتع بالية اعادة تمويلات مباشرة من البنك المركزي للتصرف في وضعياتهم المالية وضمان سلاسة في التعامل وسداد المستحقات لا تتمتع مؤسسات الايجار المالي بهذا النفع وهذا الحق باعتبار ما يفرضه القانون واللوائح المنظمة لمؤسسات الخدمات المالية وعلاقتها بالبنك المركزي وهذا التفصيل القني بامتياز اثر سلبا على اداء وتعامل مؤسسات الايجار المالي في تنفيذها لهذه القرارات الموجبة بتأجيل اقتطاع اقساط القروض. وقد توقعت مؤسسة MAC -SA الوسيط في بورصة الاوراق المالية بتونس ان يصدر البنك المركزي امرا بتمويل قطاع الايجار المالي بشكل استثنائي حتى يتمكن من الايفاء بالتزاماته تجاه الموردين والحرفاء وبقية الالتزامات الاخرى التي فرضها الوضع الحالي.
كما اشرت الوثيقة التي اصدرتها المؤسسة المختصة في ادارت محافظ المالية في بورصة تونس أن البنك المركزي قد أنشأ خط إعادة تمويل كبير لصالح شركات الايجار المالي يمر عبر البنوك بسعر فائدة وهامش ربح منخفض وذلك لمواجهة النقص الكبير في السيولة الناتج عن تأجيل سداد اقساط القروض التي وردت في قانون 2020-06. والمساهمة في احتواء الازمة وإعادة عجلة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
واكدت انه وبقطع النظر عن هذه الازمة الظرفية التي تولدت عن انتشار كوفيد19 واجراءات مقاومة انتشاره فان اعادة انتعاش قطاع الايجار المالي يعتمد بالاساس على اعادة نمو محركات الاقتصاد الوطني والدولي لكنه ايضا يتطلب تنفيذ مطالب مشغلي القطاع وخاصة مطلبهم المتعلق بطريقة احتساب ( TEG او ما يعبر عنه ب taux excessif global) حتى يتمكن من مقاومة الصعوبات التي يواجهها ومواصلة لعب دوره في تمويل الاقتصاد ، خاصة مساندة ودعم الشركات الصغيرى والمتوسطة، التي تمثل جزء كبيرا من النسيج الاقتصادي في البلاد: