المعتادة حسب البيان ستكون بتقييم قدرة السلطات على ادارة مثل هذه الصدمات الكبيرة في سياق الضغوط الاقتصادية والمالية والاجتماعية القائمة. الى جانب تقييم الخيارات في معالجة نقص التمويل الناتجة عن فجوة التمويل الخارجي.
ترتفع مخاطر إعادة التمويل في تونس بالتوازي مع استحقاقات السندات الدولية التي تصل الى 10 بالمائة من الاحتياطي. اما بالنسبة الى علاقة تونس بصندوق النقد الدولي قالت موديز ان المفاوضات بشان برنامج متابعة جارية الان واشار البيان الى ان تونس تمكنت من الحصول على 745 مليون دولار بموجب اداة التمويل السريع للنقد الدولي وقرض بـ 280 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية لمكافحة جائحة كورونا. ونظرا الى ارتفاع عجز الميزانية واتساع الحساب الجاري ونقص الموارد الذاتية سيزيد من حاجة تونس الى مزيد التمويل الذي يتجاوز ما تم تأمينه الى حد الآن.
وجاء في البيان ايضا ان النظام المصرفي الضعيف لتونس يحد من قدرة الحكومة على الاستفادة من مصادر التمويل المحلية وعلى مدى فترة طويلة وتتوقع موديز ان ترتفع المديونية الى 80 % من الناتج المحلي الاجمالي مع استقرار في الدينار
ولن تكون المخاطر المذكورة فحسب بل ايضا توجد مخاطر بيئية فقد ذكرت موديز ان المناطق الساحلية التي تمثل 80 % من اجمالي الناطق المنتجة مهددة بارتفاع مستويات البحر الى جانب تهديد التساقطات غير المنتظمة وتواتر سنوات الجفاف للزراعة في تونس .
وتؤكد موديز ان تاكيد التصنيف الحالي لتونس وهو B2 مع افاق مستقرة رهين نجاح في تجاوز ازمة جائحة كورونا دون ان تؤثر في مسار ديون تونس او اذا لم تتآكل الاحتياطات من العملة الاجنبية،
وأشار البيان الى ان انتشار فيروس كورونا واسع النطاق وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط واسعار الاصول من شانه ان يخلق صدمة ائتمانية شديدة واسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والاسواق ولفت التقرير الى ان الاثار الائتمانية غير مسبوقة . والصدمة في تونس تنتقل من انخفاض عائدات السياحة وتباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي يضعف السيولة في الدولة وكذلك ضعف وضعيتها الخارجية ويزيد من اعباء ديونها.