وزارة الشؤون الاجتماعية الى اتفاق امضي بينهم يتعلق بتمكين عمال القطاع الخاص من أجور شهر أفريل 2020 ، تقبله الاعراف شريطة توفر بعض الاليات الاستثنائة لمجابهة هذه الازمة وللتخفيف من الاعباء التي تخرج عن نطاق الجميع هذا الاتفاق خلف استاء كبيرا من قبل كفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) التي رفضت الاتفاقية ودعت الى التعجيل بوقفها.
لئن لقي هذا الافاق المبرم بين منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة والحكومة استحسانا كبيرا من قبل الطبقة الشغيلة التي بدت متخوفة من ما ستؤول اليه اوضاعها المالية والاجتماعية في صورة عجز او امتناع الاعراف عن التكفل بأجور شهر افريل فانه اثار حفيظة بعض رؤساء المؤسسات الذين دعو الحكومة الى التعجيل بتوفير اليات المساندة والدعم لقرار صرف الرواتب المخصصة لشهر افريل وعلاوة على توفير المنحة المالية المقدرة ب 200 د لكل فرد على ان تتكفل المؤسسة ببقية المبلغ يجب يجب حث البنك المركزي على التعجيل في مساندة المؤسسات والتسريع في تطبيق اجراءات المساندة كما يجب على الشغالين التفهم لدقة الوضع وصعوبته حتى لا تتحمل المؤسسة وحدها المسوؤلية كاملة فتزيد من اعبائها
الإيقاف العاجل للاتفاقية
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) في بلاغ اصدرته أمس الى الإيقاف العاجل للاتفاقية التي تم توقيعها بين وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كما اعربت عن عميق اسفها لعدم التشاور بصورة متكافئة مع كل المنظمات الشغيلة والممثلة للأعراف والتي تعتبر جزء من تمثيليتها واكدت ان هذه الاتفاقية لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمةالتي تحكم فانون العمل والملزمة للمؤسسة.
وقالت كونكت في بلاغها أن غالبية النسيج الاقتصادي التونسي يتكون بالأساس من المؤسسات الصغرى والمتوسطة و صغيرة الحجم التي توفر مواطن شغل لأكثر من مليوني شخص ، وأن اغلب هذه الشركات توقفت منذ 20 مارس الماضي لمدة 26 يومًا تبعا لقرار الحجر الصحي الشامل الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار الفيروس . ونتيجة لذلك لم تعد هذه المؤسسات قادرة على تحمل التكاليف القارة مثل كتلة الاجور والضمان الاجتماعي والضرائب، ودعت الحكومة إلى فتح حوار جديّ يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأطراف وقدمت مجموعة من المقترحات، قال عنها الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اذاعي امس بان الاتحاد لا يعترف سوى بمنظمة الاعراف شريكا اجتماعيا ممثلا للقطاع الخاص وقد تم الاتفاق معه على تسوية اجور الموظفين لشهر افريل مع مساهمة الدولة بمائتي دينار.
الظرف الدقيق والاستثنائي
أفاد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفدان في تصريح للمغرب أنّ مصلحة المؤسسة مرتبطة بصحة العمال ومصلحتهم اولا ، وانسانيا ومهما كانت الظروف القاهرة فليس هناك أي رئيس مؤسسة بإمكانه ان يتنصل من خلاص اجور اعوانه في هذا الظرف الدقيق والاستثنائي وحتى المنطق لا يفرض اخلاقيا ولا انسانيا على أي كان الامتناع عن السداد حتى وان تطلب الامر اقتراض المبلغ المخصص للاجور وهو ما سيتم فعلا لعدة اعتبارات يفرضها السياق العام، غير ان المشكل الرئيسي يكمن في ان بعض المؤسسات تمر بظروف حرجة وتواجه اشكاليات كبيرة بطبيعتها وبمنآى عن الظرفية الراهنة التي فرضها فيروس الكورونا على العالم باكمله، وستزداد صعوباتها بسبب هذا القرار مما سيولد لديها اعباء اضافية تحتم على الحكومة الإحاطة بهذه المؤسسات ومرافقتها والتدخل السريع والعاجل لفائدتها لايجاد مصادر وخطوط تمويل من خلال التفاوض مع البنوك لتمكينها من قروض موجهة لاجور شهر افريل حتى تضمن تواصلها وحقوق عمالها في هذه المحنة ، على ان تكون الفوائد مدروسة وبفترة امهال معقولة تراعي الظرف الخاص و قدرة المؤسسة على السداد وعنصر المحافظة على مواطن الشغل علاوة على الإسراع بتفعيل كل إجراءات المساندة التي تم الاتفاق حولها .
تعزيز مناخ الثقة
قال رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، ان هذا الاتفاق اعطى للشغالين نفسا ايجابيا وبث لديهم روح الطمأنينة وعزز مناخ الثقة وهو امر ايجابي لتواصل العلاقة التعاقدية بين المؤسسة وشغاليها تجسيدا للحس الوطني من جهة وضرورة التآزر الاجتماعي من جهة اخرى في هذه الأوضاع الصعبة، وقال ان هذا الظرف الخارج عن ارادة الجميع يجب ان تتحمل تبعاته كل الاطراف مشتركة بما فيها الشغالين الذين هم في نهاية المطاف المالكين الاصليين لمؤسساتهم ومصلحة المؤسسة من مصلحتهم وهو ما يجب فهمه خلال تطبيق القوانين والمراسيم الجاري بها العمل من جهة ومن خلال ما تمت المطالبة به وقال ان الاعراف لم يتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه اعوانهم ولكنهم يطالبون باحتساب المبالغ المقتتطعة والتي ستدفع كأجور كتسبقة اوجزء من رصيد العطل الخالصة أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية أو منح آخر السنة، حال رجوع الأمور إلى طبيعتها ، وفي كل الحالات لن يكون العمال مجبرون على دفع اموال بل سيتم ايجاد ارضية اتفاق ملائمة تراعي مصلحة الجميع وديمومة المؤسسة حتى تعود بعد هذه الازمة الى سالف نشاطها وتحافظ على عمالها وبأخف الاضرار المادية في إطار احترام قانون الشغل.
وبين ان امضاء الاتفاقيات يلزم التنفيذ والتنفيذ يتطلب اليات مرافقة لكي لا يتضرر طرف على حساب اخر. وأكد المتحدث أن هذا الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات جديدة او مغايرة لهذه الاتفاقية بالتراضي مع اعوانها على ان يتم ذلك في كنف التراضي بين جميع الاطراف.