إجراءات تأجيل سداد أقساط القروض: صعوبات وتعقيدات جديدة يكشفها بلاغ الجامعة المهنية للبنوك

للحد من التأثيرات المالية وانعكاسات ازمة الكورونا على الظرف الاقتصادي تثير جدلا واسعا بين الاوساط المالية والبنكية فبقدر ما كان خطاب البنك المركزي واضحا في ما اتخذه من اجراءات وقرارات بقدر ما كانت البنوك غير واضحة في ما تعتزم اتخاذه من تدابير واليات تطبيق القرارات، وهو ما بدا واضحا من خلال بلاغ الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية التي كانت قراراتها على اهميتها تخفي ورائها الكثير من النقاط المبهمة والذي تحتمل قراءات وتاويلات مختلفة حسب راي اغلبية من تابعو تفاصيل اللقاء الي جمع بين محافظ البنك المركزي والمهنيين.

مالذي يخفي وراءه بلاغ المهنيين؟ وماذا قال عنه الخبراء؟ وماهي حقيقة الاقتطاعات والفوائد وطرق احتساب ما تنجر عنه مدة الامهال من فوائض او تبعات مالية لاحقة ولماذا اختلفت القراءات حول القرارات وهل تخفي هذه الاختلافات عدة تنسيق بين الهياكل المهنية والبنك المركزي ام هو مجرد تضارب مصالح ؟ أم هي مراوحة سياسية بامتياز لم يقرا لها حساب؟

شدد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال ترأسه الاجتماع الاسبوعي مع المسؤولين على البنوك على ضرورة التطبيق الموحّد والشفاف لإجراءات دعم الأفراد المتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض، التي تمّ الحصول عليها، عبر اعتماد طريقة موحدة من قبل كل البنوك والتعريف بها لدى العموم وضرورة ان لا يتحول ذلك في أي حال من الأحوال، إلى الترفيع من الأعباء الشهريّة والسداد أو إلى كلفة إضافية وهو ما اعتبره اصحاب ملايين الحسابات البنكية التي تحصلت على قروض فرصة التقاط انفاس من شانها ان تساعدهم على التخفيف من حدة انعكاسات الازمة على حياتهم الاجتماعية والاسرية في هذا الوضع الاستثنائي والظرف القاهر الذي يخرج عن نطاق الجميع.

غموض وتأويلات مختلفة
أصدرت الجمعية المهنية للبنوك بلاغا اثر اللقاء الذي جمع المسؤولين عن البنوك بمحافظ البنك المركزي لخص كل الجوانب والنقاط التي تم التطرق اليها ومناقشتها في شكلها العم وكان لها في جزء اخر راي مختلف حيث في جزء منها حيث وردت الجملة التالية التي فجرت غضب اغلب ان لم نقل كل المهتمين بالشأن المالي والاقتصادي والذين يتابعون عن كثب اهم التطورات للظرف الاقتصادي في البلاد حيث وهي كالأتي:

La démarche retenue consiste à consolider l’encours arrêté à la date du report (1er mars 2020) majoré des intérêts déjà courus au taux conventionnel du crédit initial durant la période du report ( sans intérêts de retard et sans pénalités) sur la durée initiale du crédit prolongée de la période du report ( 3 ou 6 mois).

هذه الجملة حملت موقف الجامعة تفاصيل دقيقة ادت الى تأويلات متعددة وقراءات زادت في غموضها وفي تكثيف دوائر الشك لدى المتابعين وهو ما بينه الخبير المالي والاقتصادي سفيان الوريمي الذي بين ان بلاغ الجمعية موجه الى الاشخاص الطبيعيين ورغم انه يؤكد على عدم اضافة عمولات جديدة الا انه يلمح من جهة اخرى الى وجود فوائض على فترة

الامهال وهوما سيتم اعادة جدولتها من جديد وان الاشكال المطروح معقد في جزء كبير منه هنا اذ انه لا يمكن اعادة الجدولة من دون ان تكون هناك فوائض وهو ما لا يفرضه المنطق العام للنظريات المالية ولا النظم المعلوماتية المتوفرة لدى البنوك ولا يمكن ايضا معالجتها حالة بحالة على اعتبار ملايين الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك علاوة على بعض المبالغ المالية لأصل القروض التي ستظل عالقة بعد خلاص الدين بسبب هذا التأجيل وهو ما تطرق اليه احد المسؤولين بالبنوك المعنية مقترحا ان يتم التنازل على المبالغ التي ستظل عالقة لاحقا من اصل الدين لتسهيل المسائل وتنفيذ الاجراءات رغم ما سينجر عنه من انعكاسات جبائية. دون اعتبار صعوبة تطبيق هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالنظم المعلوماتية للبنوك ونسبة الفوائض التعاقدية وهو ما افرز صعوبات اضافية للبنوك اذ انها والى اليوم لم تتمكن من ارجاع اقساط شهر مارس المقتطعة ولم تنطلق في تطبيق الاجراء المتعلق بشهر افريل .

اكد محدثنا ان البلاغ صراحة كان موجها الى الأشخاص الطبيعيين مما يعني ان المؤسسات ستتحمل تبعات وفوائض لاحقة على مدة الامهال وستتم جدولتها مع اصل الدين في مرحلة لاحقة وبدا واضحا في هذا الجانب على اعتبار انه لم يتطرق الى اليات تهم هذه الفئة من الحرفاء وان هذا الظرف فرض استثنائيا هذه الاجراءات التي تدخلت فيها العديد من الاطراف بما فيها من منظمات ومجتمع مدني لمعاضدة جهود الدولة في التصدي لانعكاسات جائحة الكورونا وما قد تعكسه من صعوبات عميقة على الافراد وقدرتهم المعيشية في ظل الحجر الصحي الذي حتم عليهم البقاء في البيت والتوقف عن العمل .

وقال ان التمديد في فترة تسديد القروض، و خاصة منها قروض السكن، يطرح اشكال تمديد اخر يتعلق بعقود التامين على الحياة حيث يتطلب هذا التمديد كلفة اضافية من جهة و موافقة الحريف من جهة أخرى فكيف ستعالج البنوك هذا الاشكال و من سيتحمل هذه الكلفة و هل سنقبل البنوك عدم تمديد هذا التامين و تحمل مخاطر اضافية خلال فترة التمديد علاوة على الاشكال المتعلق بتاثير انخفاض نسبة السوق المالية على اقساط هذه القروض.

وفي ظل انخفاض النسبة المديرية للبنك المركزي و انخفاض نسبة السوق المالية فان الفوائض المحتسبة على جميع هذه القروض (باستثناء قروض السكن اللتي يتجاوز فيها مدة التسديد ال15 سنة) سوف تعرف تراجعا نسبيا فهل يمكن للبنوك و لنظم معلوماتها ان تعالج كل هذه الاشكاليات التقنية و التي ستنعكس بصفة مباشرة على اعباء المواطن و ذلك في احترام تام للتشاريع الجاري بها العمل و لتعهدات البنوك و جمعيتهم المهنية؟

أكد الخبير المالي سفيان الوريمي للمغرب ان محافظ البنك المركزي ولئن اكد على «ضرورة التطبيق الموحّد والشفاف لإجراءات دعم الأفراد المتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض، التي تمّ الحصول عليها، عبر اعتماد طريقة موحدة من قبل كل البنوك وعدم الترفيع من الأعباء الشهريّة والسداد أو إلى كلفة إضافية» ، فان ذلك على المستوى التقني والاجرائي واليات تطبيقه تبدو صعبة جدا لان الاشكال الفعلي ليس على مستوى القرارات في حد ذاتها بل على مستوى تنفيذها في الواقع وسرعة تطبيقها حالة بحالة في غياب نظم معلوماتية تواكب للتطورات والحالات الطارئة وهو وضع البنوك في مازق اجرائي وتنفيذي لا يمكن باي حال من الاحوال الخروج منه حاليا وبانتظار ما ستؤول اليه اللقاءات القادمة بين المركزي والمهنيين مازالت المسائل لم تحسم بعد.