من القوانين الخاصة بالمنافسة والاسعار لحماية المستهلك خلال هذه المرحلة الدقيقة التي اضطربت فيها موازين الاستهلاك والتزود وانتشرت فيها الممارسات الاحتكارية والمضاربة التي يقودها لوبيات استغلت الاوضاع التي تمر بها البلاد بسبب هذه الجائحة وتلاعبت في طريقة التزود وتسويق المنتجات الغذايئة بما ساهم في ارتفاع اسعارها بشكل كبير وتسبب ايضا في ارتفاع نسبة التضخم إلى 6.2 ٪.
قال رئيس المنظمة أن تصنيف المحتكرين من قبل الحكومة واعتبارها مجرمي حرب لم يقابله قوانين واجراءات جديدة تناسب حجم التسمية وجسامة الجرم المقترف وان الخطايا والعقوبات التي تطبق عليهم لا تتناسب وجسامة التصنيف ونوعية الجريمة وهو ما يثير بعض التساؤل او القلق من قبل المجتمع المدني خاصة انه لا توجد اليوم قوانين فعلية تواكب مخلفات الجائحة والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد واكد انه لابد من مراسيم تتناسب وجسامة الخطر الذي يمثله المحتكرون على البلاد وسلامتها الغذائية وعلى قدرة المواطن الشرائية التي انتهكت بسبب الممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل البعض في ظل غياب قوانين صارمة وجدية تنفذ بدقة وبحزم للضرب على اياديهم وتفعيل سلطة وهيبة القانون.
مشيرا إلى تغول لوبيات الاحتكار في ظل ضعف القوانين المتعلقة بتجاوزاتهم او عدم تفعيل اغلبها ومحدودية الإمكانيات المادية والبشرية لأجهزة المراقبة الاقتصادية التي يؤمنها فريق عمل يتكون من 600 عون بالمراقبة الاقتصادية في كامل تراب الجمهورية، بما ينهك قدرتهم ويجعل المهمة اكثر جسامة وصعوبة و دعا اولا الى تفعيل قانون تجميد الاسعار وضرورة تنفيذه بجدية على الاقل لمدة ستة اشهر من الان والتأكيد على اهميته بما يتماشى والوضع الحالي و الاسراع الى تسعير الكمامات الواقية من الفيروس وضرورة تسهيل تداولها بين المواطنين وتوفيها في جميع مناطق البلاد لحمايتهم من العدوى اولا ثم مراعاة قدرتهم الشرائية بما يمكنهم من اقتنائها بأسعار تفاضلية بالإضافة الى مواد التنظيف والوقاية الاخرى كما دعا الى تفعيل قانون الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالمعاملات البنكية التي تم اتخاذها مؤكدا انها لا تزال مجرد حبر على ورق الى حدود هذه الساعة ولم يتم تطبيقها بالشكل المطلوب وبما يتماشى والظرف الاستثنائي الذي يمر به الحريف مشيرا الى ضرورة سن مرسوم مباشرة يضمن جدية تطبيق هذه القوانين وتفعيلها .
دعا سليم سعد الله الى ضرورة سن قوانين تتعلق بالتجارة الالكترونية التي ارتفعت وتيرة الاقبال عليها بشكل لافت خلال هذه الفترة بسبب الشراءات الالكترونية التي فرضها الحجر الصحي وضرورة المتابعة الجدية لهذا النوع من التجارة الذي كثرت نسبة التجاوزات فيه واصبح مكتب المنظمة لا يخلو من تشكيات سببها الغش في بعض المواد المقتنية من قبل المستهلك عن طريق الانترنت. مشيرا الى ضرورة تكثيف المراقبة على البيع الالكتروني من خلال قوانين جديدة صارمة تنفذ بجدية وتخضع كل المتعاملين للرقابة وللقانون وبما يترتب عنه من عقوبات في صورة الاخلال بإحدى البنود المنظمة للقانون .
وقال ان المنظمة اضطرت الى ضبط قائمة السوداء تضم اسماء بعض المنتجين الذين يتوافدون على المعرض لتقديم منتجاتهم التي يتم عرضها على الخط ويسوقونها باسعار معينة ثم يدخلون في اجراءات البيع من خلال فرض تسبقة مالية تفوق احيان الخمسين في المائة من سعر المنتج بانتظار مواصلة بيعها على الخط وفي نهاية الامر يتسلم الحريف منتوجا اخر غير ذلك الذي تم الاتفاق عليه سابقا وبالتالي تكثر التشكيات للمنظمة من هذا القبيل وهو ما دفع المنظمة حسب رايه الى المطالبة بقانون يحمي المستهلك من تلاعب تجار الخط وغيره من تجاوزات التجارة الالكترونية حيث انطلقت في اعداد ما يسمى بـ Une Label de confiance علامة ثقة تصادق عليها كل من المنظمة والغرفة النقابية المنظمة للقطاع والتابعة لمنظمة الاعراف والمعهد الوطني للاستهلاك وصادقت عليها وزارة التجارة وذلك بهدف حماية المستهلك وهي علامة تضمن الجودة وسلامة المنتوج وقانونية الية التداول والانضواء تحت قائمة هذه العلامة يتطلب اجراءات هامة وصارمة تلزمه بإجراءات يحترمها وتحمله مسؤولية التجاوز او خرق القانون.