على ادائها ونتائجها سلبا وان تفرض عليها قرارات موجعة ستكون مجبرة على اتخاذها لاحقا بسبب النتائج السلبية التي ستحققها. وما تعيشه من ضغوطات مالية واجتماعية قد تدفعها ربما الى غلق ابوابها او التخفيض في عدد عمالها وفق ما يتم تداوله في هذه الفترة خاصة اذا ما تواصلت مدة الحجرومن بين هذه المؤسسات التي تعاني من صعوبات افرزتها الفترة هي الشركات الالمانية التي يناهز عددها 300 مؤسسة توفر 70 ألف موطن شغل.
للوقوف عند أهم ما تعيشه هذه المؤسسات والظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تمر بها اعدت الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة استبيانا للأسبوع الاول من شهر افريل الجاري ساهمت فيه 130 مؤسسة ناشطة في مختلف القطاعات الحيوية حيث يتوقع 36 % من المؤسسات المستوجبة ان تداعيات هذه الازمة الحالة ستكون قوية جدا، فيما استطاعت 44 % منها تأمين نشاطها بشكل جزئي باعتماد فريق عمل مصغر.
يذكران العينة المستجوبة من المؤسسات الالمانية في تونس ضمت العديد من القطاعات من بينها النسيج الذي يمثل 25.42 % والمكونات الالكترونية 20.34 %وقطاع الاسلاك 11.86 %والتكنولوجيا 10.7 %والسيارات 11.17 % والصيدلة 5.08 % والخدمات 1.69 % والورق 1.69 %وتحويل البلاستيك 1.69 % و الطاقات المتجددة 1.69 % في حين 3.39 من العينة لم تجب عن الاستجواب وبينت الغرفة في الاستجواب الذي أعدته ان ثلث المؤسسات المستوجبة لا تستبعد إيقاف نشاطها كليا بسبب هذه الازمة في حين توقعت 2/3 الشركات إمكانية استئناف نشاطها من هنا إلى بداية شهر ماي المقبل .
لقد بينت العينة المستوجبة، أنّ 71 % من المؤسسات قدمت مطالب لمواصلة النشاط خلال فترة الحجر الصحي 47 % منها تحصلت على ترخيص من وزارات الإشراف في المقابل لم تحصل 37 % على اي رد.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة على التشغيل في هذه المؤسسات توقعت 70 %من المؤسسات ان تدفعها الأزمة إلى التخفيض في عدد عمالها مقابل توقع 37 % التخفيض في وقت لاحق و 3%فقط تتوقع مواصلة نشاطها .كما يظهر الاستبيان ، أيضا أن 20 % من المؤسسات المستجوبة تتوقع إلغاء استثماراتها في تونس وتؤكد 19 من المؤسسات تأمين استثماراتها والمحافظة عليها وأغلب الشركات التي تم استجوابه تؤكد على أهمية تونس كوجهة واعدة لجلب الاستثمارات في حين تخشى 24 % فقدان جاذبيتها .و 10 % منها ترى انها قادرة على التحسن.
تزداد توقعات الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة من خلال هذا الاستبيان التخوفات من الوضع وما سيفرزه من قرارات لاحقة اذا لم يتم التحكم في المرحلة وايجاد حل نهائي لهذه الازمة وقد بينت الغرفة في استبان سابق اجرته خلال شهر نوفمبر 2019 ان 61 % من المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس والمنخرطة بالغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، تتوقع زيادة في رقم معاملاتها لكامل سنة 2019، وفق ما أظهره مقياس «وضع وآفاق المؤسسات في تونس». كما تتوقت 67 % من المؤسسات المستجوبة تطوير استثماراتها وقررت 49 % منها الزيادة في عدد عمالها واعتبر المسؤولون عن الغرفة وقتها أن نتائج المقياس «تعكس احساسا بالثقة عبرت عنه المؤسسات الناشطة في تونس، التي عبّرت، أيضا، عن رضاها عن المستوى التعليمي لليد العاملة وتوفرها». وهذا الاحساس بمناخ الثقة بين المؤسسات والسوق التونسية بدا يفقد بريقه بفل الازمة التي من الوزاضح ان تؤثر على نتتاائج الشركات وقوائمها المالية لاحقا.