وتنذر بركود يتخوف من تداعياته الخبراء والمختصين في الشان المالي والاقتصادي والمستثمرين في تونس التي توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادها بنسبة 4.3 % نتيجة هذه الازمة وبدوره أشار البنك المركزي في اخر بيان له الى حتمية تقلص النمو خلال السنة الحالية مؤكدا ان السياحة والنقل والصناعة أبرز المتضررين ما لم يتم تطويق الأزمة والتحكم في انتشار الفيروس ..
يلاحظ المتابع لاخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي في ظل انتشار فيروس كورونا ان العديد من الممارات غير المدروسة زادت في تعميق حدة الازمة ومضاعفة تداعياتها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة كانت نتيجتها ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر مارس المنقضي إلى مستوى. 6.2 % مقابل 5.8 %.
سجلت خلال شهر فيفري 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 5.1 % التي اشعلها اضطراب نظام تزود المستهلك الذي ادى الى تذبذب قراراته وعدم قدرته على تحديد حاجياته فزاد من حيث لا يعلم في تعميق ازمته من جهة وتغذية نشاط المهربين والمحتكرين والفقايع التي تتغذى من خوف الازمات والارتباك، رغم المجهودات المبذولة للتحكم في الأسعار وظمان انتظام تزويد السوق بالمواد الضرورية و تفعيل دور كل الأجهزة الأمنية و المراقبة الإقتصادية لمقاومة الاحتكار والمحافظة على القدرة الشرائية.
لقد بات واضحا وبما لا يدع للشك مجال ان تونس تضررت وبكل المقاييس وستظهر المؤشرات سالبة لعدة اعتبارات أولها ترجع النمو الاقتصادي الذي ستعيشه بفعل هذه الازمة وسيكون ارتباطها مباشرا بعدة قطاعات حيوية في البلاد ومحركات أساسية للنمو من بينها السياحة التي تساهم بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمن الال مواطن الشغل المباشرة وغير المبارة علاوة على النقل والصناعة على اعتبار أن هذه القطاعات أكثر القطاعات الناشطة والتي توقفت نهائيا دون اعتبار القطاع الصناعي الذي قال البنك المركزي في آخر بيان له انه سيشهد ركود انخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي.
من المؤكد وفق كل المعايير ان الصناعات المعملية ستشهد بدورها ا ركودا وتباطؤا في نموها بسبب تراجع رقم معاملاتها بعد إغلاقها وقطع باب التزود بالمواد الأولية المتأتية أساسا أو في جزء كبير منها من الاتحاد الأوروبي الذي يستقطب الحيز الأكبر من التصدير. وبالتالي سيكون التجارة والتصدير المتضرر البارز من هذا الركود دون اعتبار الصناعات التقليدية، و صناعة مكونات السيارات و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية وهو ما دفع الجمعية التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات امس ،إلى إطلاق نداء خاص للحكومة لمساعدتها على الخروج من الازمة..
لئن بات واضحا ان تونس تمر بظرف اقتصادي دقيق يتسم بالصعوبة والحذر تعمقت حدته بفعل غلق العديد من المؤسسات ابوابها وايقاف انتاجها الذي من المتوقع ان يتواصل لمدة اخرى ولئن توقع الخبراء والمختصون في الشان المالي انكماشا اقتصاديا قد يتراوح ما بين 9 و 10 % بفعل هذه الازمة والجائحة الموجعة الا نهم توقعوا ايضا ان الخروج منها سيكون سريعا اذا تم التعامل مع الوضع بكل مسؤولية ووعي وتم الالتزام بشروط الحجر الصحي التام وتطويق الفيروس والتحكم في انتشاره اذ كلما زاد عدم اكتراث المواطن واستهتاره بالضوابط المقررة كلما زاد الفيروس انتشارا وزاد الاقتصاد ركود والوضع انكماشا.