نبهت منظمة «أوكسفام» الدولية في تقرير صدر يوم أمس من التبعات الاقتصادية الوخيمة لوباء»كورونا» في حال لم يقع إتخاذ الإجراءات اللازمة ،إذ من الممكن أن تجعل هذه الأزمة نصف مليار شخص في مواجهة مع الفقر.
قالت المنظمة الدولية أوكسفام ، في تقريرها الجديد المعنون بـ»ثمن الكرامة»، إن ما بين ستة وثمانية في المئة من سكان العالم قد يقعون في براثن الفقر، مع استمرار حالة الشلل الاقتصادي بسبب إجراءات الحجر الصحي، التي تتخذها البلدان بهدف محاصرة انتشار فيروس «كورونا».
ومن المتوقع أن يؤدي تعثر اقتصاديات الدول إلى تراجع مستوى مكافحة الفقر، بما يقدَّر بعِقد من الزمن، وقد يصل التراجع حتى 30 عاما في مناطق معينة من العالم، مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا،كما أن تداعيات جائحة كورونا لن تكون عائقا فقط في مواجهة الفقر بل ستكون عاملا في نموه ،فسبب إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال ،شلت العديد من القطاعات الاقتصادية وأصبح ملايين الموظفين والعملة في توقف اضطراري عن العمل .
وفي سياق متصل، دعت الأونكتاد إلى تعبئة 2.5 تريليون دولار لمساعدة البلدان النامية وبالنسبة لأوكسفام ، فإنه من الضروري القيام بهذا التعبئة غير المسبوقة لإنقاذ الناس قبل الشركات والمؤسسات المالية الكبرى بحيث يقع تجنب تكرار أخطاء أزمة عام 2008، التي شهدت تعبئة غير مسبوقة للموارد لإنقاذ البنوك بينما اختنق الناس بسبب إجراءات التقشف.
فقدان نصف إجمالي الوظائف في إفريقيا...
وكانت منظمة العمل الدولية قد أثارت إشكالية البطالة ،إذا أن هذه الأزمة ستفقد 25 مليون وظيفة في جميع أصقاع العالم،وقد تتحدث خبراء أخرون عن 37 مليون وظيفة معرضة لخطر الاندثار في أمريكا،فيما يتحدث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فقدان نصف إجمالي الوظائف في إفريقيا.
ولتجنب هذه المأساة،إقترحت المنظمة «مخطط إنقاذ اقتصادي للجميع» تضم تدابير اقتصادية لمساعدة البلدان والمجتمعات الفقيرة على الاستمرار، معتبرة انه مخطط الإنقاذ خلال هذه الازمة يجب ان يعطي الاولوية للفقراء و البلدان الهشة التي تعيش صعوبات مالية خطرة بحيث لا استنزاف الموارد المالية لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى مثلما كان الحال في أزمة 2008.
وتشير هذه التدابير التي دعت إليها الاوكسفام إلى تقديم المنح النقدية لجميع الذين يحتاجون إليها ،لاسيما في البلدان الفقيرة والهشة وأن تلغى جميع مدفوعات ديون البلدان النامية لعام2020،وأن تشجّع الدائنين الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه، وأن يقع إصدار مالا يقل عن تريليون دولار من حقوق السحب الخاصّ بما من شأنه أن يزيد من الأموال المتاحة للدول بشكل كبير.
كما دعت أوكسفام إلى دعم الشركات الصغيرة كأولوية وتدخل الشركات الكبيرة في تدابير الحماية للشركات الأكثر ضعفا والاستثمار في التحول البيئي .
وطالبت المنظمة بالإلغاء الفوري لديون البلدان النامية المستحقة في عام 2020 بمبلغ 1 تريليون دولار مع إلغاء سداد ديونها الخارجية في عام 2020 وعلاوة على ذلك زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية من الدول المانحة الآن ، على الأقل حتى التزام بنسبة 0.7 % من الدخل القومي الإجمالي وفرض ضرائب تضامن الطوارئ من خلال فرض ضرائب على الأرباح غير العادية ،والمنتجات والأنشطة المالية التي لها تأثير سلبي على البيئة.
وقد طرحت اوكسفام تصورها للنتائج الممكن تحصيلها في حال تطبيق التدابير الآنف ذكرها ،حيث سيمكن إلغاء مدفوعات الديون الخارجيّة لغانا في عام 2020، أن يساعد حكومتها على تقديم هبة نقديّة بقيمة 20 دولارًا شهريًا، ولمدّة ستة أشهر، لكلّ طفل وذوي احتياجات خاصة ومسنّ، والبالغ عددهم 16 شخص في البلاد.
النساء سيكن الأكثر عرضة للمعاناة المالية
وقد عرجت المنظمة الدولية على تأثير جائحة «كورونا» على النساء مرجحة أن يكن أكثر عرضة للمعاناة من الناحية المالية، خاصة في البلدان الفقيرة أين يعمل 92 في المائة من النساء في القطاع غير المنظم بحسب ما جاء في التقرير الذي يعتبر أن النساء أيضا هن الأشد عرضة للخطر بإعتبار أنهم يمثلون 70 % من العاملين في القطاع الصحي في العالم .