وقد أعلن أنه سيتم بداية من سبتمبر القادم السماح بالمبادلات التجارية بين البلدين قصد تحويل المعبرين إلى منطقة تجارية للسماح بمرور البضائع والسلع في المعبرين بطريقة سلسة على أن تكون منطقة التبادل التجاري الحر خالية من كل العوائق الجمركية و الجبائية بالمنطقة الحدودية. حيث سبق وطرحت الفكرة ذاتها ولم يقع تفعيلها في ليبيا . وهذا البرنامج الاقتصادي للتعاون الثنائي بين تونس والجزائر، قد يؤدي إلى تطوير العلاقات بين البلدين ضمن اتفاقية ثنائية أساسها رفع كافة القيود على تنقل الأشخاص والسلع والبضائع بين
البلدين لتسهيل المبادلات التجارية ولتنمية المنطقة الحدودية وإيجاد فرص العمل للآلاف من الشبان العاطلين عن العمل ومن شان ذلك أن يقلّص من عمليات التهريب و تجميد الاحتقان الاجتماعي ويساعد في القضاء على التوترات الأمنية بالمنطقة. فمصلحة الشعبين تقتضي الارتكاز على المقومات الثابتة والمتوفرة في كلا البلدين قصد التأسيس لتكامل اقتصادي متين .فبإمكان تونس بما يتوفر لديها من امكانيات بشرية وخبرات تقنية في جميع المجالات تجاوز بعض المعضلات الاجتماعية وأهمها البطالة، والأزمة الاقتصادية المزمنة أو الطارئة. ولا شكّ أن بناء مثل تلك العلاقة الثنائية سيمثل عامل استقرار للبلدين.
آية