على الاقتصاد الوطني والتي سترتبط في جزء منها بالقطاع البنكي والمالي، حيث ستشهد المنظومة البنكية نقصا كبيرا في نشاطه بإعتبار ضعف النمو الاقتصادي حسب ما أكده الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك أحمد كرم لـ«المغرب».
وأوضح كرم أن القطاع البنكي سيتأثر بسبب النقص الجلي للودائع وستتأثر المؤسسات المالية من ناحية ميزانيتها و حسابات استغلالها ،مشيرا إلى أن القطاع البنكي يبحث في الوقت الحاضر مع السلط النقدية مختلف الإجراءات التي تسمح بمعالجة تداعيات الأزمة بما يمكن البنوك من مواصلة نشاطها وتلبية حاجيات حرفائها على حد تعبيره.
وأضاف محدثنا انه في إطار معالجة الأزمة، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات من طرف السلط النقدية والمؤسسات المالية تهدف إلى تخفيف العبء الذي خلفته تداعيات فيروس الكورونا على المؤسسات والمواطنين ويمكن الحديث في هذا عن خمسة إجراءات كبرى ،ويتصدر إجراء التخفيض في نسبة الفائدة من 7.75 % الى 6.75 % أهمها وذلك لما فيه من أثر ايجابي على حسابات المؤسسات نتيجة التقليص من تكاليف تسديد القروض بما من شأنه أن يوفر بعض الموارد التي ستساعدها في التزامات أخرى.
وبين كرم أن هذا التخفيض كان منتظرا تبعا لنزول نسبة التضخم منذ أول السنة ،حيث كان لانخفاض الأسعار دور في مراجعة نسبة الفائدة معربا عن أمله في تواصل موجة الانخفاض على الرغم من أن هذا الأمر مستبعد نظرا لتعطل سلاسل الإنتاج و التصنيع وفقدان البضائع و الخدمات ،داعيا إلى ضرورة متابعة الوضعية بالشكل الذي يجنبنا مراجعة للسياسة النقدية للضغط على الأسعار مرة أخرى ،مضيفا انه من الضروري مقاومة ممارسات الاحتكار وتزويد السوق بالبضائع والخدمات بما يفي بحاجيات المواطنين.
ويتعلق الإجراء الثاني بعدم دفع أقساط القروض المتعلقة بالمؤسسات والمهن والتي يحل اجل خلاصها منذ غرة مارس والى غاية موفى سبتمبر 2020، أي أن المؤسسات ستعفى من تسديد أقساط القروض رأسمال وفائدة بما يخفف الضغط على سيولة المؤسسات نظرا لتقلص نشاطها ونقض مداخليها حسب مصدرنا.
أما عن الإجراء الثالث ،فقد ربطه الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك أحمد كرم بأن البنك المركزي قد مكن البنوك بأن تتصرف بأكثر أريحية في منح القروض ،فهناك شروط معينة تتعلق بسقف معين في إسناد القروض و تبعا للازمة فقد سمح للبنوك بأنها تعطي أكثر مما كان عليه الوضع في السابق من قروض بما يسمح لها بأن تساعد المؤسسات التي بحاجة إلى تمويل إضافي.
وفي ما يخص الإجراء الرابع ،فهو مرتبط أساسا بالإفراد، فقد أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتضمن تمتيع الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار بتأجيل سداد القروض من أصل وفائدة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى 30 سبتمبر وسيقع سداد القروض في المستقبل بإضافة المدة ذاتها التي وقع فيها إعفاء المقترض على مدة السداد المقررة منذ البداية، وسيساعد هذا الإجراء المواطنين على تلبية حاجياتهم دون ضغط من البنوك حسب تعبير كرم.
كما سيقع تمتيع الأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار بعدم تسديد من أقساط القروض لمدة 3 أشهر أي بالنسبة للأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان وقد أكد محدثنا انه سيقع خلاص هذه الأقساط في المستقبل ،فالمواطن الذي دخله يفوق عن 1000 دينار مثلا ولديه قرض يسدده على 3 سنوات
،ستصبح فترة السداد 3 سنوات و3 أشهر.
إلغاء جميع العمولات على السحوبات المالية
بالنسبة للاجراء الخامس،فهو متعلق بتطبيقات الدفع وقد فسرها كرم وهي كالأتي ،حيث قرر القطاع البنكي بالتنسيق مع البنك المركزي إلغاء جميع العمولات على السحوبات التي يقوم بها المواطنون من خلال الموزعات الآلية على إمتداد ستة أشهر وذلك تجنبا للاكتظاظ وحماية لصحة المواطنين.
منح بطاقات دفع مجانية
كما قررت البنوك عد أخذ عمولات على جميع المشتريات عن طريق بطاقات الدفع في حال كانت قيمة المشتريات دون ال100 دينار ،كما اتخذت البنوك قرارا يقضي بمنح بطاقات سحب ودفع مجانا للحرفاء اللذين لايملكون هذه البطاقات.
وبالنسبة لتداعيات هذه الإجراءات على السيولة في القطاع البنكي ،فقد أوضح كرم أن في مثل هذه الظروف فإن العامل الأساسي الذي يؤمن تواصل النشاط الاقتصادي التي تمكن المؤسسات من العمل ومن تجاوز الأزمة هو توفير السيولة اللازمة ،ومهمة توفير السيولة هي مهمة موكولة إلى البنك المركزي وأضاف كرم»نحن نعتقد أن البنك المركزي مستعد لتوفير كل السيولة الضرورية لتمويل البنوك كما ينبغي بما يجعلها قادرة على تمويل حرفائها وتدعيمهم ،كما أن البنك المركزي مستعد حسب ما بلغنا ليؤقلم آليات ضخ السيولة حسب حاجيات السوق وبالتالي لا مخافة على السيولة في هذا الميدان وفي كل بلدان العالم ،جندت البنوك المركزية لكي لا تضاف أزمة إلى أزمة أي أزمة السيولة على أزمة الفيروس وبالتالي لا اعتقد أن تونس ستشهد إشكالية على مستوى السيولة».