امتدت ممارسات اللهفة التي عمت المتاجر والمساحات الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة -بعد تسجيل حالات مرضية في تونس بفيروس الكورورنا- إلى المخابز، حيث شهدت عدة مخابز مؤخرا إقبالا غير مسبوق مما ولد حالة من الهيستريا لدى المواطنين من عدم توفر مادة الخبز خاصة مع النقص المسجل في مادتي السميد والطحين بالأسواق.
على غرار كل دول العالم وما يبث من صور حول الازدحام في المساحات الكبرى تعيش تونس في هذه الايام على وقع ارتفاع غير مسبوق في الطلب على مواد عديدة لعل ابرزها المواد الغذائية تخوفا من اعلان حظر للتجول في اي يوم او توقيا من ارتفاع الأسعار في مثل هده الفترات التي تعد فترات محبذة من المحتكرين لتحقيق أرباح سريعة.
قالت كريمة الهمامي المديرة العامة للتجارة الداخلية في تصريح للمغرب إن الوزارة تتابع حركة السوق مشيرة إلى أن كل من المواد الأساسية ومواد التنظيف شهدت ارتفاعا في الطلب وتقلصا في العرض، وفي تنسيق بين وزارة التجارة والمساحات الكبرى تم التأكد من أن المزودين يواصلون عملهم بضخ المواد إلى هذه المساحات. كما أضافت الهمامي ان طلبات التزود يتم الاستجابة إليها وهو ما يعد إلى حد الآن مؤشرا ايجابيا.
إذ أن ارتفاع الطلب هو المتحكم في توفر المواد من عدمها خاصة في مواد بعينها على غرار المعجنات والدقيق والفارينة ومواد التنظيف ولهذا فان سلطة الإشراف وكل الأطراف المتدخلة تبحث عن رسالة يمكن ان تطمئن المستهلك عن توفر كل المواد وان الإقبال المكثف في فترات محددة (الصباح عادة) يجعل ممن يتوجه الى المساحات الكبرى في المساء لا يجد ضالته.
اما بالنسبة الى المواد المرتبطة بالتوريد على غرار الحبوب والزيوت النباتية قالت المتحدثة ان الديوان الوطني للحبوب لديه مخزون يكفي لشهرين وقام مؤخرا بشراءات تغطي استهلاك شهرين اخرين وباعتبار تواصل الحركة التجارية في الموانئ فان الشحنات من المنتظر ان تصل الى تونس في الفترة الحالية كما أضافت المتحدثة ان الديوان الوطني للزيت لديه مخزون استهلاك يغطي شهرين ولديه شراءات لشهرين اضافيين، وبالنسبة الى مادة السكر قالت المتحدثة انه توجد كميات تكفي الى منتصف شهر سبتمبر القادم، كذلك بالنسبة الى القهوة والشاي.
وتقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع هياكلها بالترفيع في حصة بعض المواد فبالنسبة الى الحبوب تم الترفيع في حصص المطاحن بــ 10 %.
ومن الطبيعي ان لا يتم قياس الطلب في فترات الأزمة بالطلب في فترات الشراءات العادية لهذا فان ما تشهده الاسواق من نقص في المواد يتم الاستجابة إليه بالتزويد بها في فترات لاحقة هذا بالاضافة الى انه اذا كان الوقت المخصص للشراءات في الفترات العادية ياخذ من المستهلك 15 دقيقة فانه في فترات الازمة قد يصل الى اكثر من الساعة للبحث عن المواد المفقودة في بعض المحلات الاخرى.
ويرتفع الطلب من يوم إلى آخر وتؤكد كريمة الهمامي على ان المصالح المختصة هي المخول لها التحدث وقالت : «ان ماكينة الانتاج تعمل وأن كل طلبات التزود تتم الاستجابة إليها».