إلى المخابز،حيث شهدت عدة مخابز مؤخرا إقبالا غير مسبوق مما ولد حالة من الهيستريا لدى المواطنين من عدم توفر مادة الخبز خاصة مع النقص المسجل في مادتي السميد والطحين بالأسواق.
تزايدت وتيرة الممارسات غير الرشيدة من طرف المواطنين داخل المساحات والمحلات التجارية، فقد أُفرغت الأروقة الخاصة بالمنتجات الغذائية الأساسية من السلع من طرف المستهلكين بتعلة خوفهم من نفاد محتمل للسلع و ارتفاع أسعارها بفعل «وباء كورونا» ورغم تطمينات وزارة التجارة على توفر المخزونات من المواد الغذائية الحساسة لأشهر ،فإن ذلك لم يخفف من وطأة خوف المواطنين ولهفتهم على إقتناء مايزيد عن حاجياتهم بشكل واسع مما ولد ضغطا على عدد من المواد خاصة الكسكسي والسميد والفرينة والسكر والزيت النباتي ومعجون الطماطم.
وقد طال التهافت خلال اليومين الأخيرين المخابز ،حيث شهدت الأخيرة حالة من الإقبال المتوحش من طرف المواطنين، فقد أكد رئيس الغرفة الوطنية للمخابز محمد بوعنان في تصريح لـ «المغرب» أن المخابز قد عرفت تهافتا غير مبررا من طرف المواطنين لاسيما في تونس الكبرى، حيث تضاعفت إقتناءات المستهلكين من حاجيات يوم إلى يومين.
وقد أكد بوعنان أن الخبز متوفر وان المواد الأولية لصنعه متوفرة بما يغطي حاجياتنا وأكثر داعيا المواطنين إلى تجنب ممارسات اللهفة واحترام طاقة إنتاج المخابز المحددة والتي تفي بحاجياتهم، حيث يقع توزيع الطحين على المخابز حسب عدد السكان وقد شدد رئيس الغرفة على عدم وجود أي إشكال في التزود بالطحين أو بالسميد ،مشيرا إلى أن سلطة الإشراف في تواصل مستمر مع المهنة المتمثلة في 3200 مخبزة في كامل ولايات الجمهورية لتجنب تسجيل أي نقص في مادة الخبز.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد قدر مقتنيات التونسيين من الخبز في سائر شهور السنة بـ 6,7 مليون خبزة يوميا بصنفيه ويرتفع استهلاك الخبز في تونس بمعدل 135 % للخبز الصغير (باقات) ويتضاعف الإنفاق بنسبة 52% في رمضان ويقدر متوسط الاستهلاك الفردي لمادة الخبز بـ 78 كلغ سنويا.
وكانت فرق المراقبة الاقتصادية قد حجزت خلال الفترة الأخيرة 100طن من السميد و200 قنطار فارينة، 2500 لتر من الزيت المدعم، كما أعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن برنامج إستباقي لمراقبة السوق تحسبا من فيروس كورونا مبنية أساسا على تكثيف العمليات الرقابية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والمرجعية القانونية للأسعار، كما سيقع تنظيم حملات قطاعية بالأسواق والمحلات المفتوحة للعموم والمخازن على المستوى الوطني والإقليمي شملت منتجات الفلاحة والصيد البحري والمواد المدعمة،فضلا عن القيام بمداهمات مشتركة للمخازن ووحدات الصنع العشوائية وتركيز دوريات مشتركة للمراقبة عبر الطرقات للتصدي لنشاط الدخلاء وعمليات التزود المشبوهة.
وستكون المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية العامة من مواد مدعمة ومنتجات فلاحية محل مراقبة ، جدير بالذكر إلى أن وزارة التجارة قد وضعت على ذمة المستهلكين رقما أخضر80100191 للاتصال بمصالح المراقبة والتبليغ عن كل التجاوزات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية والمخلة بشفافية المعاملات .