المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية: تواصل تأثير بطء النمو في أوروبا في الاقتصاد التونسي

في حدود B مع مخاطر عالية، وتتوقع المؤسسة أن يبلغ النمو 1.9 % في العام الجاري.
قال التقرير أن ضعف النمو في 2019 يعود إلى ضعف قطاع التصنيع ومن شان قطاعي الصناعة والسياحة وانطلاق إنتاج حقل نوارة أن يعززوا النمو إلا انه تظل العديد من القيود عليه من ذلك تأثير إجراءات التحكم في عجز الميزانية في الاستهلاك والاستثمار كما أضاف انه من شان سياسات التحكم في الإنفاق أن تحد من مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو.

وتتوقع كوفاس أن يتواصل بطء النمو في ظل ضعف الطلب الداخلي والخارجي إلا انه يثمن ما يمكن أن يمثله زيت الزيتون من قيمة مضافة للصادرات في 2019/ 2020. وبطء الطلب باروبا يؤثر أساسا في الطلب على السلع المصنعة بما في ذلك الميكانكية والكهربائية والملابس كما أن التباطؤ في السوق الاروبية من شأنه أن يؤثر أيضا في السياحة مع إمكانية أن يقلص دخول حقل نوارة حيز الاستغلال من فاتورة توريد الطاقة.
وقال التقرير أيضا أن تشديد السياسة النقدية وتراجع سعر النفط من شانهما أن يخفضا من نسبة التضخم.

وفي العام الحالي تتوقع كوفاس أن يتواصل عجز الميزان الجاري المتأثر بالعجز التجاري إلا انه قد ينكمش قليلا بفضل تراجع فاتورة التوريد خاصة في مجال الطاقة، إلا أن الانتعاشة التي شهدتها السياحة في العام الماضي قد تتراجع هذا العام بسبب تباطؤ النمو الاروبي كما أن تحويلات التونسيين بالخارج قد تتأثر بالظروف العالمية الأقل ملاءمة.
وثمن التقرير نقاط القوة للاقتصاد التونسي المتمثلة في برنامج صندوق النقد الدولي «اتفاق الصندوق الممدد» وقربها من السوق الاوروبية وأهمية قطاع السياحة وإنتاج الفسفاط والنفط. أما نقاط الضعف فهي التفاوت الجهوي وارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وارتفاع التوترات الاجتماعية والمخاطر على القطاع السياحي والخطر الذي تمثله الحدود الليبية والاختلال في الحسابات الخارجية وارتفاع المديونية .