المتكررة صلب الحكومة الواحدة، وقد اثر عدم الاستقرار سلبا في تصنيف تونس.
وكان الارتباط بين السياسي والاقتصادي في السنوات الماضية -باعتبار المسار الانتقالي الذي تمر به تونس- وثيقا وارتكزت مجمل التقارير والتصنيفات وكل ترتيب جديد على الوضع في البلاد وفي كثير من الأحيان إن لم يكن في مجملها قد تأثرت بما تمر به تونس من حالات عدم الاستقرار خاصة تواتر الحكومات وعدم خلق استقرار دائم. ويرتفع تأثير السياسي في الاقتصادي مما يصبح وزنه اكبر شيئا فشيئا في تصنيفات المؤسسات الدولية فعلى سبيل المثال جاء في تقرير للبنك المركزي أن للجانب السياسي وزنا كبيرا في نموذج الترقيم السيادي لوكالة فيتش في إطار الخصائص الهيكلية المحدد بـ 53.6 % مما يحد من وزن الانجازات الاقتصادية الحالية المتمثلة في تخفيض نسبة الدين العمومي والعجز في الميزانية والعجز الجاري وارتفاع قيمة الدينار في ظل انعدام الاستقرار السياسي.
فيتش رايتنغ أكدت اثر الانتخابات الماضية أن عدم اليقين السياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية والتشريعية قد يؤدي إلى شلل سياسي، واستشهدت بما جاء في خطابها المصاحب لتثبيت تصنيف تونس السلبي في جوان 2019 وهو ما من شانه أن يعرقل عملية الإصلاح المالي والاقتصادي. تصنيف فيتش الجديد للعام 2020 هو تثبيت للترقيم السابق.
من جهتها كانت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات قد لفتت في تقرير لها في سبتمبر 2019 الى انه في انتظار الانتخابات التشريعية والرئاسية لا بد من التأكد على أن الحكومة المقبلة قادرة على تحقيق الاستقرار المالي والاندماج المالي ونموا أقوى، ولهذا تم الإبقاء على سلبية التوقعات.
موديز اشارت في تقريرها الاخير الى أنّ تفاقم اختلال التوازنات وتأخير إرساء الاصلاحات، التي قد تفسّر بأسباب سياسية ومنها عدم القدرة على تشكيل حكومة، كفيل بأن يفضي الى تراجع الترقيم السيادي.
وشهد الترقيم السيادي المسند من طرف الوكالات الدولية لتصنيف المخاطر منذ 2011 تدهورا كبيرا بسبب الوضع الأمني و السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي.