الرغم من العمل على تحسين مناخ الاعمال بجميع جوانبه الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية الا ان الحصيلة مازالت غير قادرة على ان تكون بقوة الدفع الموكولة اليها بالنسبة الى الاقتصاد الوطني.
سجلت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في حصيلة الاستثمارات الاجنبية في العام الفارط حجما بقيمة 2.6 مليار دينار مقابل 2.9 مليار دينار في العام الذي سبق وبهذا يكون الحاصل تطورا سلبيا بـ 7.6 % نتائج الاستثمارات سجلت بالمقابل ارتفاعا مقارنة بالعام 2016 بـ 33.1 % وبـ 17.8 % مقارنة بالعام 2017. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بـ 9.6 % مع ارتفاع في حقيبة الاستثمارات بـ 36.2 %.
وفي توزيع الاستثمارات حسب القطاعات سجلت الاستثمارات الفلاحية اكبر حصيلة تراجع بـ 75.7 % تليها الاستثمارات في الخدمات بـ 51.8 % مع تراجع طفيف في الاستثمارات في الطاقة بـ 0.1 % فيما سجلت الاستثمارات الصناعية تطورا بـ 10.6 % .
الضعف الذي يشهده الاستثمار هو نتيجة لعدة أسباب تتمثل في تأثير صعوبة الظرف الاقتصادي على إيرادات المتعاملين الاقتصاديين، حالة الترقب الاقتصادي، نسب فائدة حقيقية سالبة في الفترة السابقة.
تراجع هام لنسبة التمويل الخارجي في شكل استثمارات أجنبية لينخفض من 40.5 % سنة 2010 إلى 12.7 % في العام المنقضي.
ويعد العمل على تحسين مناخ الأعمال من الأولويات حسب البنك المركزي حتى يتسنى لتونس مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التوازنات الخارجية وتوفير مواطن الشغل والتخفيض من التداين الخارجي. ويعد أيضا الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الفترة القادمة من الضروريات من أجل العودة إلى الاستثمار.
وتعود النتائج الضعيفة للاستثمار أيضا إلى انعكاسات التخفيض في الترقيم السيادي الذي مازال سلبيا ولا يجعل من تونس وجهة دون مخاطرة فكل المؤشرات في المنطقة الحمراء ، كما أن مناخ الأعمال مازال دون انتظارات المستثمرين خاصة في ما يتعلق بالتحركات الاجتماعية والوضع الاقتصادي الهش.