في القدرة على سدادها مع ارتفاع تكلفة الدين الخارجي، أمام ضعف النمو المتواصل منذ سنوات.
نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية دراسة بعنوان «دين عام مثير للقلق» أورد خلالها أن الموارد الذاتية لم تنجح في مواكبة ارتفاع النفقات الجارية وكانت خدمة الدين في ارتفاع متواصل منذ 2010 إلى اليوم.
وفي تطور محفوف بالمخاطر في هيكلة الديون قالت الدراسة ان الدين الداخلي تقلص بين 2010 و2020 ليتقلص من 40 % إلى 25 %. وبالتوازي مع ذلك يرتفع الدين الخارجي والالتجاء الى الاقتراض من 60 % في 2010 الى 75 % في 2020. بلغت نسبة الدين الخارجي الجديد الموجهة الى تسديد الديون القديمة 84 % فيما كانت العام الماضي 93 %.
وفي هذا السياق كانت عديد التحاليل قد أشارت إلى الاستخدام المفرط للقروض لتسديد الدين فيما تظل التنمية دون موارد مما يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي.
وفي توزيع الدين حسب العملات تنقسم الى ديون بالاورو وبالدولار وبالين الياباني وعملات اخرى.
وفي تسليط الضوء على تأثير سعر الصرف في الدين أظهرت الدراسة ارتفاعها من 24.8 مليار دينار 2014 الى 58.4 مليار دينار في 2019.
وفي توزيع خدمة الدين الخارجي من المنتظر ان تبلغ ذروتها في 2024 لتصل الى 7978 مليون دينار.
وبخصوص مراقبة وترشيد النفقات:انخفض هامش المناورة بعد أن أصبحت كتلة الأجور تمثل الثلثين من الميزانية. كما فقد النمو الاقتصادي التونسي مرونته لينزل الى 1.0 % وهي اضعف نسبة نمو في السنوات الخمس الماضية. وبلغ الدين الخارجي 72.7 %.
وكان البنك المركزي قد أشار إلى أن نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى شهدت في الفترة 2011 - 2018 ارتفاعا ملحوظا، يعود خاصة إلى تسارع وتيرة سحوبات إضافة لتأثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين،
مقابل ضعف النمو الاقتصادي. وبالمقابل تراجعت هذه النسبة في 2019 إلى 66 % من الدخل الوطني المتاح الإجمالي ويعزى هذا التراجع جوهريا إلى تأثيرات الصرف السالبة على قائم الدين بفعل ارتفاع الدينار مقابل أهم عملات التداين.
فبالنسبة لخدمة الدّين الخارجي متوسط وطويل المدى، ستمثل سنة 2020 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017 والتي ستتواصل مبدئيا إلى حدود 2025 ، وذلك بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية، باستثناء سنة 2018 ، إضافة إلى تزامنه مع استحقاقات قروض صندوق النقد الدولي.