ملحوظا تجاوز 200 %، فقد ارتفعت الكميات الموردة إلى 45.5 ألف طن مقابل 14.1 ألف طن في 2018.
نزلت قيمة واردات مادة السكر خلال السنة المنقضية إلى 472.6 مليون دينار أي بنسبة 22.7 % في مقارنة بالسنة التي سبقتها وذلك تحت تأثير تراجع حجم الكميات أساسا، فقد تراجعت الكميات الموردة من 715 ألف طن في 2018 إلى 497.5 ألف طن خلال السنة المنقضية وقد حال تراجع الكميات المهم من أن يكون ارتفاع سعر الشراء عاملا مؤثرا في قيمة واردات السكر ،حيث إرتفعت أسعار السكر خلال السنة المنقضية بنسبة 11.2 % وفقا لنشرية المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي لشهر جانفي .
وكانت واردات السكر قد تدحرجت بنسبة 90 % خلال شهر جانفي 2019 مقارنة بجانفي 2018 ، لتعاود الارتفاع خلال جانفي 2020 بنسبة 222.7 %، الأمر الذي اثر في قيمتها لتصعد إلى 42.4 مليون دينار أي بنسبة 194 % و تجدر الإشارة إلى أن واردات السكر مثلت 10 % من إجمالي الواردات الغذائية خلال شهر جانفي 2020.
ومع إرتفاع توريد كميات السكر ،تتزايد قيمتها خاصة مع تواصل نسق ارتفاع أسعار السكر ،فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 200.7 نقاط خلال شهر جانفي أي بارتفاع قدره 10.4 نقاط (5.5 %) عما كان عليه في شهر ديسمبر وهذه هي الزيادة الشهرية المتتالية الرابعة وأعلى مستوى مسجّل منذ شهر ديسمبر الأول 2017. وتُعزى الزيادة الأخيرة إلى توقعات تراجع إنتاج السكر في الهند بنسبة 17 % مقابل انخفاض قدره 66 % في أكبر منطقة إنتاج في البرازيل (المنطقة الوسطى الجنوبية) وانكماش نسبته 25 % في كميات الحصاد في المكسيك.
وقد وصلت أسعار السكر إلى مستوى قياسي خلال السنوات الثلاث الماضية في العالم نتيجة للانخفاض الكبير بإنتاجه في الهند وأوروبا والبرازيل، فيما تسجل أسعاره هبوطا مستمرا في روسيا، لوفرته ومنذ بداية عام 2020، نمت أسعار السكر في السوق في العالم بنسبة 18 % وبذلك تجدد أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، خلال هذا الشهر و يأتي هذا الارتفاع حسب خبراء مدفوعا بالنقص المتزايد لهذه المادة الحيوية في السوق العالمية، ووفقا للمنظمة الدولية للسكر، في موسم 2019/ 2020 يمكن أن يتجاوز الطلب العالمي على السكر العرض بـ6.1 مليون طن .