على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 30 مليون يورو، منها 6 مليون يورو هبة موجهة للمرافقة و للتزود بالمعدات أو التكوين و المساعدة الفنية ، و بالشراكة مع الغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة وبحضور سفير فرنسا بتونس ، وبين «فرانك سيكولا» الوزير رئيس القسم الاقتصادي الجهوي بالسفارة الفرنسية بتونس خلال العرض الذي قدمه أن الخط التمويلي يهدف لتمويل كل القطاعات وهو سيمكن من دفع الشراكة بين البلدين ويعيد فرنسا إلى مركزها كأول مصدر لتونس بعد تراجع عن مكانتها منذ سنتين لفائدة إيطاليا .مشددا على أن هذا الخط سيمكن المؤسسات التونسية من الانتفاع من مشاريع الشراكة بين تونس وفرنسا أو شراء معدات أو خدمات فرنسية مشيرا أن الخط يسمح للمؤسسة التونسية الراغبة في الانتفاع بتدخلات الخط من 30 % من شراءاتها بتونس.
وأشار أن الانتفاع بالخط هو موجه للشركات التونسية ذات راس مال تونسي بالكامل لا يتعدى 15 مليون دينار
كما أضاف أن هذا الخط يتميز بأفضلية هامة تتعلق بنسبة الفائدة والتي تبلغ 2,5 % عند التعامل باليورو على أن يتم استرجاع المبلغ في ظرف 15 سنة منها 10 سنوات إمهال و 5.6 % إذا كانت بالدينار على أن لا يتجاوز زمن الاسترجاع 12 سنة وخمس سنوات إمهال..مبرزا في ذات السياق أن ميزة هذا الخط تختلف مع سابقه و لا توجد أي شروط أو استثناءات للمترشح كما تم الحد الأدنى المطلوب للاستثمار من مليون دينار إلى 300 ألف دينار.