أسند لتونس منذ نحو سنتين: فيتش رايتنغ تُثبّت سلبية التصنيف

فيتش لتونس وهو تأكيد للتصنيف الذي اسند الى تونس منذ ماي 2018.
وتم تأكيد تصنيف تونس بسبب عجز الحساب الجاري وارتفاع الدين العمومي والدين الخارجي على وجه الخصوص. إلى جانب المناخ السياسي الصعب والنمو الاقتصادي المنخفض. كما تعكس الآفاق السلبية الحاجة المستمرة للتمويل الخارجي. وضعف الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقالت فيتش ان التصويت للحكومة سيمكن من استمرار سياسات الإصلاح ، وإن كان بوتيرة بطيئة ، كما أضافت أنها فرصة لمواصلة التعامل مع المقرضين الدوليين الى جانب توقعاتها بتجديد الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج 2016/ 2020، ومحاولة الالتزام بالإصلاحات التي انطلقت مع الحكومة السابقة.
وكان تاخر تشكيل الحكومة قد تسبب في تاجيل المراجعة السادسة التي كانت مقررة منذ سبتمبر 2019. وقد مكنت مرونة العملية السياسية وتواصل عمل المؤسسات من تنفيذ السياسات ومن وضع ميزانية.
ومازال تنفيذ السياسات لتعافي الاقتصاد الكلي تحت ضغط المخاطر السياسية والاجتماعية المرتفعة. بالإضافة الى ان عدم تجانس الحكومة الممثلة عن 4 كتل بالبرلمان سيزيد من تعقيد صنع السياسات
وقد حذرت فيتش من ان الاختلاف داخل تركيبة الحكومة تجدد إمكانية عودة عدم الاستقرار التي عاشتها تونس قبل 2016. فمجلس نواب الشعب أكثر تجزءا والحكومة معرضة للتأثر في حال انسحاب اي شريك وان كان ذا تمثيلية ضعيفة.
على الرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعرب عن دعمه للحكومة الجديدة ، تتوقع فيتش أن تستمر الضغوط الاجتماعية في إبطاء تنفيذ السياسات.

وثمنت الوكالة تشديد السياسات المالية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي التي مازالت كبيرة
و تتوقع مؤسسة فيتش أن العجز في الحساب الجاري سوف يتقلص إلى 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
أدى الاعتماد المستمر على الاقتراض الخارجي إلى ارتفاع صافي الدين الخارجي في ست سنوات إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، وهي واحدة من أعلى المستويات بين جميع الجهات المصنفة من طرف فيتش.
وفيما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي قالت فيتش أنها مازالت متواضعة على الرغم منها قد تبلغ 2.4 % في افق 2020/ 2021. بعد 1 % في 2019. وسيتعزز النمو بانتعاشة الصناعات الاستخراجية والسياحة والفلاحة على الرغم من الخطر الذي يمثله انتشار فيروس كورونا الى جانب تباطؤ النمو في منطقة الاورو وتفاقم النزاع المسلح في ليبيا وتتوقع فيتش ان ينخفض ​​معدل التضخم الى 5.7 % في عام 2021 .