على واقع الحجوزات خاصة في الأسواق الرئيسة في أوروبا أن المؤشرات جيدة وأحيانا أكثر من ذلك نظرا لما يعرفه الموسم الشتوي من نجاح مؤكدا أن أهم المحطات السياحية بالبلاد وخاصة سوسة والمنستير وجربة تعرف إقبالا جيدا في المجمل وهو ما تبرزه الأرقام المسجلة والملحوظة في عدد الوافدين إلى غاية منتصف الشهر الحالي حيث تم تسجيل زيادة في عدد الوافدين قدرت بـ 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق أي أن أجمالي الوافدين بلغ نحو ستمائة وخمسين ألف سائح و هذا المؤشر جاوز بنسبة 33.5 % مؤشرات سنة 2010، باعتبارها كانت منذ 2011 السنة المرجعية لكل المؤشرات في البلاد .
وبلا مواربة تبقى السوق الجزائرية في مقدمة أسواق الوافدين على بلادنا خلال الفترة الماضية بأكثر من تسع مائة ألف زئر محققة زيادة بـ 3.9 % مقارنة بذات الفترة من العام المنقضي تليها السوق الليبية بأكثر من 702 ألف زائر بنسبة زيادة بـ 4.12 % . فيما يأتي الأوروبيون في المرتبة الثالثة ، بعدد وافدين قارب 266 ألف سائح، محققين زيادة في حدود 10.3 % من الإجمالي العام، لكن عند المقارنة بشهر جانفي 2019 فان الزيادة المسجلة تعد طفيفة لا تتعدى 1 %.
ويبقى الفرنسيون في المقدمة إلى منتصف الشهر الحالي بـ37 ألف زائر، يتبعهم الإيطاليون، بثمانية ألاف 300 سائحا وزيادة بنسبة 19 % ثم الألمان بما يقرب السبعة ألاف سائح وبزيادة قدرت بـ 3.9 %. أما بقية الأسواق الأوروبية فهي بين بين بل أن أسواق أوروبا الشرقية و روسيا على أهميتها تبقى أما مراوحة في مكانها أو متراجعة بفعل نقص النقل الجوي.
أما الأسواق البعيدة ، التي يمثلها على وجه الخصوص اليابانيون، قد سجلت تراجعا بشكل ملحوظ بنسبة 21. 3 %، ربما بفعل توسع انتشار فيروس «كورونا» في حين زاد عدد الوافدين الصينيين بنسبة 30. 5 % . هكذا تبدأ السياحة التونسية عام 2020 بشكل جيد، والأمل في استمرار هذا النسق الايجابي.
مؤشر ثان لا يقل أهمية يمكن الإشارة إليه في هذا العرض ونعني به إيرادات القطاع فخلال الشهر والنصف الماضية بلغت جملة هذه الإيرادات السياحة تقريبا 351.8 مليون دينار ، محققة زيادة بنسبة 27 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1998 و 2019 . 8 % مع عام 2010.
ونشير في هذا السياق إلى ما أفاد به روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة خلال جلسة استماع له في مجلس نواب الشعب حول اتفاقية السموات المفتوحة بين تونس والاتحاد الأوروبي حيث أشار إلى إمكانية توقيع اتفاقية السماء المفتوحة بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس القادم بمقر الاتحاد في بروكسال مذكرا بأنه تم تأجيل التوقيع في نوفمبر من العام الماضي ثم في شهر فيفري الحالي مبرزا ما أظهرته الدراسات حول السماء المفتوحة التي ستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 2 و 3 %، فضلا عن إيجاد فرص عمل عديدة و مزيد التعريف بالوجهة السياحية التونسية، خاصة وأن بعض الدول الأوروبية لا تعرف تونس.
وأضاف أن «تونس مستعدة لهذا الافتتاح والناقل الوطني ليس لديه مشكلة في ذلك وأن الاتفاقية ستسمح لشركة للخطوط التونسية بتحسين وتجويد خدماتها.
هذا وستسمح اتفاقية السماء المفتوحة بفتح المجال الجوي التونسي والمطارات التونسية الداخلية أمام طائرات الشركات الأوروبية عدا مطار تونس قرطاج الذي سيبقى خارج الاتفاقية لمدة خمس سنوات قادمة.