جيد بزيادة ب 31 يوم مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وهو تحسن أبداه الاحتياطي من العملة منذ بداية السنة نتيجة عدة تدخلات للبنك المركزي.
قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أول أمس إن البنك وبهدف الحد من تصاعد التطورات المقلقة للتوازنات الخارجية اتخذ عديد الإجراءات أبرزها التخفيض بشكل ملحوظ في حجم العملة الأجنبية التي يقوم عادة البنك المركزي بضخها في سوق الصرف لتعديلها. مع العمل على الحد من الطلب على القروض بالدينار لتمويل الواردات، وذلك من خلال التّرفيع السريع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى جانب مختلف التدابير المتعلقة بإعادة التمويل وسياسة الضمانات ونسبة القروض من الودائع مع التقليص التدريجي في عمليات المبادلة بين الدينار والعملات ألأجنبية. وإدراج شباك جديد لإعادة التمويل لستة أشهر موجه لدعم تمويل القطاعات المنتجة
سجل المخزون الوطني من العملة ألأجنبية خلال الفترة 2016 - 2018 تقلصا كبيرا بلغ ما يعادل 45 يوم توريد،وهو ما ولد مخاوف متفاقمة لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية وكالات الترقيم حول قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في المستقبل.وبالتالي، وصنفت تونس بناءا على هذا المعطيات من البلدان المهددة بالانزلاق في أزمة خانقة على مستوى ميزان المدفوعات ويعود تراجع الاحتياطي من العملات الصعبة بدرجة كبيرة جدا منذ 2010 إلى تضاعف نفقات الطاقة و الانخفاض الكبير لكل من إيرادات السياحة وعائدات الفسفاط.
وقدرت الموجودات الصّافية من العملة الأجنبية في نهاية العام 2019 بـ 111 يوم توريد مقابل 84 يوم في نهاية العام 2018.
تظل هذه التوازنات هشة ولا يمكن الحفاظ عليها وتدعيمها إلا بالعمل سريعا على استحثاث نسق النمو الاقتصادي بتنفيذ سياسات اقتصادية جريئة تتعلق بإنجاز الإصلاحات الهيكلية اللازمة والكفيلة بتنشيط كل محركات النمو.